السوق الموازية

السوق الموازية

سوق نمو السعودي – هو سوق موازي تم طرحه في 2016 كسوق صغير في بورصة الأسهم السعودية ليكون جزءاً مساهماً في تحقيق رؤية 2030. ويتمحور دور السوق حول تعزيز دور أسواق رأس المال، الأمر الذي سيساهم في تطوير الاقتصاد السعودي ككل. وحالياً، هناك اتجاه كبير في الأسواق لزيادة نطاق الشركات التي يمكنها إدراج أسهمها في أسواق الأسهم السعودية، وبالتالي الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وللتوسّع. الانضمام لسوق الأسهم له عدد من الفوائد للشركات، أهمها تطوير ملف الشركة الشخصي في عالم الأعمال، وتنويع التمويل الذي يمكن للشركة الحصول عليه، ووقف الاعتماد على رأس المال المدين، وتحفيز موظفيها بحصولهم على حصة من أسهم الشركة، ومنح فرصة الاستحواذ لبعض الشركات الأخرى أيضاً.

قبل إطلاق السوق الموازية، كان الطريق الوحيد لأي شركة ترغب في إدراج أسهمها في البورصة السعودية هو الطرح العام والإدراج الكامل في السوق الرئيسي. وهذا بالطبع كان يتطلب تقديم سجلاً تجارياً لأعمال الشركة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وطرح 30% من أسهم الشركة للقطاع العام، وأن يكون رأس مال الشركة السوقي 100 مليون ريال سعودي على الأقل، وأن يكون هناك ما لا يقل عن 200 حامل أسهم، بالإضافة لبعض تقارير ومتطلبات إفصاح أخرى. أما في السوق الموازية، فالمتطلبات في كل فرع من هذه الأفرع أقل بكثير، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بأن تدرج أسهمها في السوق الموازية، متوافقاُ مع رؤية 2030.