رؤوس الأموال المقترضة (تشمل الصكوك)

رؤوس الأموال المقترضة (تشمل الصكوك)

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تنويع وإثراء اقتصادها وفقاً لرؤية 2030. وعليه، تحاول المملكة جاهدة توفير مصادر رأس مال جديدة. وقد أدركت هيئة السوق المالية أهمية ذلك، فانعكس هذا على لوائح الهيئة المنشورة مؤخراً، والتي نصت على ضرورة تنويع وتوسيع أسواق المال السعودية عبر تطوير أدوات الدين والصكوك (السندات الإسلامية). وقد قامت الهيئة بعدد من المبادرات لتحقيق ذلك، أهمها:

  • السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سندات الدين السعودية المدرجة، ضمن نظام المستثمر الأجنبي المحترف;
  • إطلاق برنامج الصكوك الحكومية السيادية. ويمكن أن يستثمر المستثمرون الأجانب والمحليون في هذا البرنامج;
  • تحديث لوائح طرح السندات المالية والالتزامات المستمرة للمستثمرين المدرجين في البورصة، مع وضع المزيد من المتطلبات لعروض سندات الدين;
  • تحديثات لوائح وزارة التجارة والاستثمار لتشمل أحكاماً جديدة بشأن إجراءات إصدار الدين من قبل شركات المحاصّة.