نزاعات الأوراق المالية

نزاعات الأوراق المالية

الهيئات المخول لها حل أي نزاع في أسواق الأوراق المالية هما لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وقد أسند قانون رأس المال لهيئة السوق المالية مسؤولية إنشاء هاتين اللجنتين لتؤول إليهما كافة النزاعات المتعلقة بأسواق المال، والتي تقع تحت طائلة أحكام قانون رأس المال ولوائحه والإرشادات الصادرة من هيئة سوق المال والبورصة السعودية في كافة الإجراءات الفردية والعامة. بالإضافة إلى ذلك، يخول لهيئة الفصل في منازعات الأوراق المالية الفصل في كافة الدعاوى المرفوعة ضد قرارات وإجراءات هيئة السوق المالية أو البورصة السعودية.تبعية لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لهيئة السوق المالية تعنى أنه على الأرجح أن سوف تضع هذه اللجنة في اعتبارها الأعراف الدولية لأسواق الأوراق المالية.وتعتزم هيئة السوق المالية تطوير أداء لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ليصل الحد الأقصى للتقاضي في كلاهما إلى 9 أشهر بحلول عام 2020 (الحد الأقصى السابق عام 2018 كان 14 شهراً). بالإضافة إلى استخدام النظام الإلكتروني في التعامل مع الدعاوى لتعبئتها وإرسال إشعارات رسمية للأطراف المشاركة.

فريق مكتب الزمخشري له خبرة واسعة في حل النزاعات أمام لجنة الفصل في نزاعات الأوراق المالية. يمتلك فريق الزمخشري و مشاركوه خبرة واسعة في الإمتثال أمام لجنة تسوية النزعات المالية التابعة لهيئة سوق المال سواء كان أول إمتثال في القضية أم كان امتثال للإستئناف. كما بإستطاعة فريق المكتب تمثيل عملاؤه في دعاوى الدرجة الأولى بموجب اللوائح الجديدة لهيئة سوق المال، والتي تسمح برفع دعاوى جماعية تضم أكثر من 300 متضرر.

 وقد أوضحت لجنة تسوية المنازعات المالية مؤخراً لوائح للتمييز الحاسم بين الأفعال التي تُعد إجرامية بطبعها، والتي يتم إحالتها في هذه الحالة لمكتب النائب العام، والأفعال التي لا تشكل انتهاكات جنائية ويمكن للجنة توليها والبت فيها.

تساعد الشركة موكليها في نزاعاتهم المتعلقة بما يلي:

• التداول;

• العمولة;

• تداول فوركس;

• البيع على المكشوف;

• البيع والشراء غير المصرح بهما;

• مشاكل الأنظمة الفنية وتعليق الأوامر;

• رفض رأس المال الاستثماري;

• المنازعات على الصناديق الاستثمارية;

• سوء الإدارة;

• المحافظ الاستثمارية ومخالفات سوق المال مثل التلاعب بالسوق والتداول الداخلي ونشر البيانات المضللة والتعامل غير المصرّح به.