استثمارات رأس المال المخاطر في المملكة العربية السعودية: نظرة على السوق والتشريعات التنظيمية

نظرة عامة على السوق

  1. ما هي الخصائص الرئيسية لسوق رأس المال المخاطر في المكان الذي تعمل فيه؟

رأس المال المخاطر مقابل الأسهم الخاصة غير المتداولة

يتميز سوق رأس المال المخاطر عن سوق الأسهم الخاصة في المملكة العربية السعودية بأنه يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقنيات المبتكرة والحديثة، والشركات الناشئة غير التقليدية، والشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، والأعمال التي تشجع الابتكار والتنوع في الاقتصاد والتي تطور وتنشر التقنيات ذات الأهمية الإستراتيجية.

 مصادر التمويل

تحصل الشركات -من هذا النوع – في مراحل تمويلها الأولى على الاستثمارات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الشركات المدعومة من قبل الحكومة، ومجموعات الشركات العائلية، والأفراد من ذوي الثروات الكبيرة وكذلك المؤسسات التي تمتلك احتياطات نقدية عالية. 

أنواع الشركات

يميل رأس المال المخاطر إلى الاستثمار في الشركات التي تمتلك تقنيات جديدة ومبتكرة، والتي تقدم إضافة حقيقية إلى القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي.

اتجاهات السوق 

تميل اتجاهات السوق الحالية إلى الاستثمار في الخارج وأيضاً الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تمكّن الاقتصاد السعودي من التنوع، على سبيل المثال:

  • استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة Uber
  • استثمار شركة الاتصالات السعودية‎ في شركة Careem
  • استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي المحتمل في صندوق SoftBank للاستثمارات التكنولوجية.
  1. هل كانت هناك أي تغييرات تنظيمية مؤخراً -أو تغييرات وشيكة الحدوث- تعتبر مؤثرة على صناعة رأس المال المخاطر؟

قانون الشركات

في مايو/أيار 2016 دخل قانون الشركات الجديد حيز التنفيذ، ويضم هذا القانون العديد من التعديلات التي تعتبر مؤثرة على صناعة رأس المال المخاطر عبر توفير قدراً أكبر من المرونة في هيكلة الاستثمار في الشركات. والقانون الجديد ينص على:

  • يسمح بتأسيس الشركات القابضة، أي تلك الشركات التي أسست فقط للاستحواذ على شركات أخرى عن طريق تملّك حصة حاكمة في رأس المال (أكثر من 50%) أو السيطرة على مجلس الإدارة، وقد يكون الغرض من الشركات القابضة أيضاً الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية الأخرى.
  • يسمح للشركات ذات المساهم الوحيد. ففي السابق كانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتطلب مساهمين أثنين على الأقل، في حين أن الشركات المساهمة كانت تحتاج إلى خمسة (5) مساهمين على الأقل (على الرغم من أن الشركات المساهمة في القانون الجديد لا تزال بحاجة إلى مساهمين أثنين على الأقل ما لم يتم تأسيسها من قبل الحكومة، أو كانت مملوكة بالكامل للدولة، أو كان رأس مال الشركة 5 ملايين ريال سعودي على الأقل). كما أكدت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أنها ستوافق على تأسيس شركات مملوكة لأجانب بمساهم وحيد (لكن يجب أن يكون المساهم غير سعودي وأيضاً غير خليجي).
  • أكد القانون حق الشركات المساهمة في شراء أو رهن أسمها الخاصة وإصدار أدوات الدين القابلة للتداول.
كل الحقوق محفوظة لطومسون رويترز 2017©
هذا المقال نشر للمرة الأولى في الدليل العالمي للأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر 2017 ويعاد نشره بإذن الناشر، طومسون رويترز.
تم الإعلان عن القانون في 01 يونيو/حزيران 2017

لوائح صناديق الاستثمار

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 دخلت لوائح صناديق الاستثمار الجديدة التي اعتمدتها هيئة السوق المالية حيز التنفيذ. وتنص اللوائح الجديدة على:

  • تقسيم صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية إلى صناديق استثمارات عامة (الصناديق التي لا يتم تمويلها عن طريق الاكتتابات الخاصة) وصناديق استثمارات خاصة. وتخضع الصناديق الخاصة إلى متطلبات إلزامية أقل تشدداً، على سبيل المثال لا يشترط أن يكون للصندوق مجلس إدارة ما لم يكن الصندوق صندوقاً للاستثمارات العقارية.
  • يتوجب على كل صناديق الاستثمار (العامة والخاصة) أن تعين وصياً معتمداً من هيئة السوق المالية السعودية للقيام بأنشطة الوصاية في المملكة العربية السعودية.
  • تم تغيير قواعد الاكتتاب الخاص. فعلى سبيل المثال، تم إلغاء الحد الأقصى لعدد المستثمرين في المملكة العربية السعودية والذي كان محدداً بعدد 200 مستثمر سابقاً.
  • أضيفت بعض المتطلبات لإتمام صفقات الاكتتاب الخاص التي تكون صناديق الاستثمار طرفاً فيها، مثل الحاجة لتزويد هيئة السوق المالية بتقرير “مراقبة امتثال” مستقل لصناديق الاستثمار المنشأة في المملكة العربية السعودية، وتقرير نتائج مراجعة شاملة لصناديق الاستثمار الأجنبية.
  • تم تخفيف القيود المفروضة على المعاملات في سوق الأسهم الثانوية (نمو). حيث أصبح بالإمكان الآن ضخ استثمارات عن طريق الاكتتابات الخاصة في هذه السوق بشرط أن يكون حجم الصفقة مليون ريال سعودي على الأقل (أو ما يعادله)، ويلغى شرط الحد الأدنى هذا إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى دخول مستثمر ذو خبرة واسعة في الأسواق المالية محل مستثمر حالي.
  • لا يمكن لصناديق الاستثمار الأجنبية (صناديق الاستثمار المؤسسة خارج السلطة القضائية للملكة العربية السعودية) الاستثمار في المملكة إلا عن طريق وكيل معتمد للصندوق من هيئة السوق المالية يقوم بالاستثمار نيابة عن الصندوق الأجنبي عن طريق الاكتتابات الخاصة، أو أن يكون مدير صندوق الاستثمار يحمل تصريحاً من دولة لديها معايير ومتطلبات تنظيمية توازي -أو تتفوق- على معايير هيئة السوق المالية.

خطط الحوافز الضريبية

  1. ما هي الحوافز الضريبية أو الامتيازات الأخرى التي تستهدف تشجيع الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر؟ ومن الذين تستهدفهم هذه الحوافز؟ وما هي الشروط التي يجب استيفاءها للحصول على هذه الحوافز والامتيازات؟

لا توجد حوافز ضريبية أو امتيازات أخرى تستهدف بشكل خاص تشجيع استثمارات رأس المال المخاطر.

مصادر التمويل

  1. ما هي مصادر التمويل المعتادة لصناديق رأس المال المخاطر؟

تقوم الحكومة بتمويل عدد من الصناديق والشركات التي تدخل في استثمارات رأس المال المخاطر كلياً أو جزئياً. ومن الجهات الحكومية التي تقف وراء التمويل:

  • صندوق الاستثمارات العامة.
  • الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
  • صندوق دعم الابتكار في جامعة الملك عبد الله.
  • صندوق Beacon I Venture Fund

بالإضافة إلى ذلك تستثمر بعض الكيانات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة في شركات رأس المال المخاطر، على سبيل المثال:

  • صندوق STC Ventures، وهو صندوق استثمار مستقل، المساهم الرئيسي فيه هو شركة الاتصالات السعودية STC.
  • صندوق Saudi Aramco Energy Ventures وهو شركة تابعة لشركة أرامكو تستهدف الاستثمارات في مجال الطاقة.

وبالإضافة إلى التمويل الحكومي، هناك استثمارات للقطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، ومجموعات الشركات العائلية، والأفراد من ذوي الثروات الكبيرة وكذلك المؤسسات التي تمتلك احتياطات نقدية عالية.

هيكل صندوق الاستثمار

  1. هل هناك تأثير لهيكل صندوق رأس المال المخاطر على الطريقة التي يتم الاستثمار بها؟

لا يؤثر هيكل صندوق رأس المال المخاطر عادة على الطريقة التي يتم الاستثمار بها.

  1. هل تستثمر صناديق رأس المال المخاطر بالشراكة مع صناديق أخرى؟

هذا الأمر غير شائع في المملكة العربية السعودية.

  1. ما هو الهيكل/الهياكل القانونية الأكثر استخداماً في صناديق رأس المال المخاطر؟

عادة ما يتم إنشاء صندوق رأس المال المخاطر باعتباره شركة استثمار (سواءً شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة) أو كصندوق استثماري معتمد من هيئة السوق المالية.

يتم هيكلة صناديق الاستثمار المعتمدة في المملكة العربية السعودية كعقد بين مالكي الحصص ومدير الصندوق، ويتم إنشاء الصندوق بعقد ينص على شروط وأحكام تربط العلاقة بين الطرفين. كما يجب تعيين مدير الصندوق كوصي معتمد من هيئة السوق المالية للاحتفاظ بأصول الصندوق، والتي ينبغي أن يتم فصلها عن أصول الوصي وأصول عملاء الوصي الآخرين. ويجب أن تكون الأصول مسجلة باسم الوصي لصالح الصندوق ولكنها في نفس الوقت مملوكة بشكل جماعي لحاملي الأسهم. ولا يحق لمدير الصندوق أو الوصي أو المستشار أو الوكيل المطالبة بأي حق في أصول الصندوق إلا في حالة كون المُطالب يمتلك حصة في الصندوق، ويتم ذلك وفقاً للوائح وأحكام الصندوق.

كما يشترط أن يكون لصندوق الاستثمار العام، أو لصندوق الاستثمار الخاص العامل في القطاع العقاري حصراً مجلس إدارة، ولا يشترط ذلك في حالة صناديق الاستثمار الخاص الأخرى مثل صناديق رأس المال المخاطر.

لا يتحمل حامل الحصة في الصندوق مسؤولية أي ديون أو التزامات على الصندوق، بخلاف مخاطر ضياع استثماراته. وهذا يعني عملياً أن إفلاس مدير الصندوق -حتى لو حدث الإفلاس في وحدة تابعة مرتبطة به مباشرة – لن يؤدي إلى أي تبعات على مالكي الحصص في الصندوق، ولا يكون عليهم أي التزامات بخصوص ديون المدير. وتتمتع هيئة السوق المالية بصلاحيات واسعة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

تتمتع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بشخصية اعتبارية منفصلة عن حاملي أسهمها وفقاً للقانون، لكن على الرغم من ذلك، يعد القضاء السعودي أكثر استعداداً من الأنظمة القضائية في الدول الأخرى لاختراق مبدأ الشركات هذا، حيث تم إبرام معاملات بين شركات ذات ملكية مشتركة في بعض الأحيان على سبيل المثال.

أهداف الاستثمار

  1. ما هي أهداف الاستثمار الأكثر شيوعاً في صناديق رأس المال المخاطر؟

تميل أهداف الاستثمار للتركيز على نوع الاستثمار الذي ينوي الصندوق الاستثمار فيه.

تنظيم وترخيص صناديق الاستثمار

  1. هل يحتاج مؤسس الصندوق أو مديره أو المسؤول الرئيسي فيه إلى موافقات أو تراخيص أخرى؟

    يعتمد الأمر على ما إذا كان الصندوق قد أنشئ في المملكة العربية السعودية أو في خارجها، إذا تم هيكلته كصندوق استثماري بالأساس.

    وفيما يخص صناديق الاستثمار المؤسسة داخل المملكة العربية السعودية (بنوعيها العامة والخاصة)، يجب أن يتم تعيين مديراً معتمداً من هيئة السوق المالية للقيام بأنشطة الإدارة (إذا كان للصندوق مديرون آخرون يعملون خارج المملكة فإنه يجب التأكد من أن الدولة التي يعملون منها لديها معايير ومتطلبات تنظيمية تعادل -أو تزيد- على تلك المعتمدة من هيئة السوق المالية السعودية). ويجب على كل صندوق أيضاً أن يعين وصياً -واحداً على الأقل- معتمداً من هيئة السوق المالية للقيام بدور الوصاية على أصول الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على موافقة الهيئة لإصدار حصص أو عرضها في أي صندوق استثماري مؤسس داخل المملكة العربية السعودية.

    أما فيما يخص الصناديق المؤسسة خارج المملكة العربية السعودي، فيجب أن يتم عرض الحصص بها عبر وكيل معتمد من هيئة السوق المالية لمزاولة نشاط الوكالة. بالإضافة إلى أن مدير الصندوق الذي يعرض الحصص يجب أن يكون مفوضاً من قبل دولة لديها معايير ومتطلبات تنظيمية تعادل -أو تزيد- على المعايير المعتمدة من هيئة السوق المالية السعودية (وهيئة السوق المالية هي التي تقرر -في تقديرها- ما إذا كانت دولة معينة لديها هذه المعايير المطلوبة أم لا).

    لا يشترط أن يكون مؤسس الصندوق أو مديره أو المسؤول الرئيسي “شركة” حتى يتم السماح بترخيص الصندوق، لكن تراعى اللوائح التنظيمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر إذا كانت الصندوق مملوكاً لأطراف أجنبية (طالع 10.).

  2. هل يتم هيكلة صناديق رأس المال المخاطر كشركات استثمار؟ وإذا كان يتم هيكلتها كشركات استثمار فما هي تبعات ذلك؟ وهل هناك أي استثناءات؟

لا وجود لهيكل شركات منفصل يسمى “شركة استثمار” في المملكة العربية السعودية. بدلاً من ذلك تعتمد اللوائح المعمول بها على ما إذا كان صندوق رأس المال المخاطر مصنفاً كصندوق استثماري، أو كشركة ذات ذات مسؤولية محدودة، أو كشركة مساهمة عامة، أو كشركة مساهمة خاصة.

تعرّف هيئة السوق المالية صندوق الاستثمار -والذي يتطلب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيسه- بأنه مشروع استثماري جماعي يسمح للمشاركين فيه بالمشاركة الجماعية في أرباح استثمارات الصندوق، والتي يقوم بها مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. وتختلف اللوائح التي تحكم الصندوق اعتماداً على ما إذا كان الصندوق قد أنشئ داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وأيضاً على ما إذا كان صندوقاً عاماً أو خاصاً (إذا كان الصندوق قد أنشئ داخل المملكة).

تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم عمل صناديق الاستثمار. ولديها سلطة قبول أو رفض الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق إذا كانت لديها أسباب تدعوها للاعتقاد أن مدير الصندوق ليس بوسعه إدارة الاستثمار المزمع، أو أن الاستثمار قد يخالف قوانين السوق المالية السعودية أو لوائحها التنفيذية.

صناديق الاستثمار العامة

تحتاج صناديق الاستثمار العامة إلى موافقة هيئة السوق المالية قبل إنشاء حصصاً أو طرحها في المملكة العربية السعودية.

مدير الصندوق

يجب على مدير صندوق الاستثمار:

  • أن يمتثل لجميع المبادئ والواجبات التي يفرضها عليه منصبه كمدير للصندوق، والتي من بينها واجبه الائتماني تجاه أصحاب الحصص في الصندوق، بما في ذلك واجبه بالتصرف بما يحقق مصلحة أصحاب الحصص وبذل كل ما يلزم في سبيل ذلك.
  • يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الامتثال للوائح المنظمة لعمل صناديق الاستثمار.
  • يضع السياسات ويقوم بالإجراءات التي تهدف للكشف عن المخاطر المحتملة على استثمارات الصندوق، وأن يضمن معالجة هذه المخاطر في أقرب فرصة ممكنة.

الطلب

يجب أن يتضمن طلب الحصول على موافقة تأسيس الصندوق:

  • مسودة الشروط والأحكام.
  • مسودة مذكرة معلومات الصندوق والتي يجب أن تضم معلومات محددة مطلوبة.
  • تفاصيل خطة الاستثمارات التي ينوي الصندوق الدخول فيها، مع بيان بأسماء الأشخاص المنخرطين في هذه الخطة.
  • وصف مفصّل لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي يتبعها الصندوق.

مجلس الصندوق

يجب أن يشرف على الصندوق مجلس مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل. وتخضع التعيينات والتغييرات اللاحقة في هذا المجلس لموافقة هيئة السوق المالية.

ويخضع مجلس الإدارة للقواعد التالية:

  • لا يحق لأعضاء المجلس التصويت على أي قرار يكون لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حالة وجود هذه المصلحة يجب الإفصاح عنها للمجلس.
  • تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة الموافقة على العقود والقرارات والتقارير ذات الأهمية، بما في ذلك العقود الخاصة بإدارة الصندوق وخدمات وصيّ الصندوق، والمسؤولية لا تشمل العقود المتعلقة بقرارات الاستثمارات الرئيسية التي يقوم بها الصندوق (والتي هي مسؤولية مدير الصندوق).
  • يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل سنة مع لجنة مراقبة الامتثال أو مسؤول الامتثال لمراجعة الالتزام التنظيمي لمدير الصندوق.
  • يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن مدير الصندوق يقوم بما عليه لتحقيق مصلحة أصحاب الحصص، ويتحمل واجبه الائتماني تجاههم. بما في ذلك التصرف حسب ما تقتضيه النية الحسنة لضمان مصالح أصحاب الحصص وبذل كل مجهود ممكن في سبيل ذلك.

بعض الخصائص المميزة الأخرى لصناديق الاستثمار العامة:

حقوق الشفعة: لا توجد حقوق شفعة (الأولوية في تملّك الحصص المباعة) لملاك الحصص في صناديق الاستثمار العامة.

الاستثمارات:تقتصر استثمارات الصناديق على الأوراق المالية والأسهم والودائع المصرفية لدى الجهات الخاضعة للرقابة والأصول العقارية والسلع، ويجب أن يمتثل الصندوق لبعض قيود الاستثمار، مثل عدم السماح باستثمار أكثر من 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في أوراق مالية صادرة عن جهة واحدة

سياسة التصويت: يجب على مدير الصندوق أن يصدر سياسة مكتوبة بخصوص حقوق التصويت المرتبطة بأصول الصندوق ويجب أن يوافق عليها مجلس الإدارة كما يجب أن تنشر على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية.

فترة العرض والحد الأدنى للاكتتاب الابتدائي: يجب ألا تتجاوز فترة العرض الأولي للصندوق 45 يوماً، ويجب أن يحدد مدير الصندوق الحد الأدنى لما سيتم جمعه من المستثمرين في هذه الفترة، والذي لا يجب أن يقل عن 10 ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها.

اجتماعات أصحاب الحصص:  يجب أن يعقد اجتماع إذا دعا إليه مدير الصندوق أو الوصي أو أصحاب 25% أو أكثر من حصص الصندوق.

إطِّلاع أصحاب الحصص:  يجب أن يقدم مدير الصندوق تقاريراً سنوية تتضمن بيانات مالية مدققة وتقاريراً مختصرة وتقاريراً مؤقتة عن الصندوق (عبر نموذج محدد) لأصحاب الحصص عند طلبها، ودون أي رسوم إضافية.

مدقق الحسابات: لتأسيس صناديق الاستثمار العامة في المملكة، يجب أن يتم تعيين مدققاً مستقلاً معتمداً للحسابات من داخل المملكة العربية السعودية.

التسويق: تخضع المواد التسويقية التي يصدرها الصندوق لأحكام هيئة السوق المالية المتعلقة بالتسويق والإعلانات.

صناديق الاستثمار الخاصة

كما هو الحال في صناديق الاستثمار العامة، يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على إصدار الحصص أو عرضها. ويتحمل مدير الصندوق نفس واجبات مديري صناديق الاستثمار العامة (انظر أعلاه).

للحصول على الموافقة على اكتتاب خاص يجب أن يكون متلقو العرض مستثمرين ذوي خبرة واسعة في الأسواق المالية أو أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لكل متلقي مليون ريال سعودي أو ما يعادله.

وصف “المستثمر ذو الخبرة” ينطبق في معظم الأحوال على:

  • الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص والمعتمدون من هيئة السوق المالية.
  • عملاء أحد المديرين المعتمدين، وفي هذه الحالة يتم التعامل من خلال المدير وتكون له سلطة كاملة في قبول العرض أو رفضه.
  • الحكومة السعودية.
  • أي سلطة وطنية معترف بها من هيئة السوق المالية.
  • السوق المالية السعودية أو أي بورصة أخرى معترف بها من هيئة السوق المالية أو مركز إيداع الأوراق المالية السعودي.
  • المؤسسات التي تعمل لحسابها الخاص.
  • المستثمرون ذوي الخبرة الواسعة في الأسواق المالية.
  • الموظفون المسجلون العاملون لحساب شخص تنطبق عليه أحد المواصفات السابقة وذلك في حالة تقديم العرض من خلال هذا الشخص.

الطلب

يجب على مدير الصندوق إخطار هيئة السوق المالية كتابياً بنموذج محدد قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ العرض المقترح ويجب أن يشمل الطلب (بالإضافة إلى أمور أخرى):

  • بيان العرض مكتوب على غرار نموذج محدد.
  • شروط وأحكام الصندوق، وأي مستندات متعلقة بالعرض.
  • تفاصيل الهيكل التنظيمي للصندوق وآلية اتخاذ القرار داخله، وأسماء الأشخاص المشاركين في اتخاذ القرارات.
  • تقرير مراقبة الامتثال.
  • معلومات معينة باللغة العربية مكتوبة على غرار نموذج محدد.

مجلس الصندوق

 لا يشترط وجود مجلس للصناديق الخاصة إلا في حالة الصناديق العقارية.

يجوز للصناديق الخاصة الاستثمار في أي نوع من أنواع الأصول، بشرط أن يوضح مدير الصندوق -في شروط وأحكام الصندوق ووثائق العرض- السياسات الخاصة بالاستثمار والقيود على الاستثمارات المسموح بها وأهداف الاستثمار.

بعض الخصائص المميزة الأخرى لصناديق الاستثمار الخاصة:

حقوق الشفعة: لا توجد حقوق شفعة (الأولوية في تملّك الحصص المباعة) لملاك الحصص في صناديق الاستثمار الخاصة.

الاستثمارات: يجوز للصناديق الخاصة الاستثمار في أي نوع من أنواع الأصول، بشرط أن يوضح مدير الصندوق -في شروط وأحكام الصندوق ووثائق العرض- السياسات الخاصة بالاستثمار والقيود على الاستثمارات المسموح بها وأهداف الاستثمار.

اجتماعات أصحاب الحصص: يجب أن يقوم مدير الصندوق بتحديد كيفية عقد اجتماعات أصحاب الحصص مع إدراج سياسة الاجتماعات في مستندات العرض.

إطِّلاع أصحاب الحصص: يجب أن يقدم مدير الصندوق تقاريراً سنوية تتضمن بيانات مالية مدققة وتقاريراً مختصرة وتقاريراً مؤقتة عن الصندوق (عبر نموذج محدد) لأصحاب الحصص عندا طلبها ودون أي رسوم إضافية.

مدقق الحسابات: قبل تأسيس صناديق الاستثمار الخاصة، يجب أن يتم تعيين مدققاً مستقلاً معتمداً للحسابات في المملكة العربية السعودية.

التسويق: تخضع المواد التسويقية التي يصدرها الصندوق لأحكام هيئة السوق المالية المتعلقة بالتسويق والإعلانات.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

  • السلطة التنظيمية المختصة: وزارة التجارة والاستثمار .
  • القانون الأساسي المعمول به: قانون الشركات ولوائح وزارة التجارة والاستثمار .
  • الإدارة: يمكن أن يكون للشركة مديراً واحد أو أكثر. ومن الممكن أن يكون للشركة مجلس إدارة، ووجود مجلس الإدارة إلزامياً فقط في حالة وجود أكثر من 20 مساهماً.
  • المسؤولية الشخصية لحملة الأسهم: لا يتحمل حملة الأسهم أي مسؤولية شخصية، لكن القضاء السعودي أكثر استعداداً من الأنظمة القضائية في الدول الأخرى لاختراق مبدأ الشركات هذا، على سبيل المثال تم إبرام معاملات بين شركات محاصة في بعض الأحيان.
  • حامل الأسهم الوحيد: مسموح بمساهم وحيد للشركة، لكن لا يمكن للشخص الطبيعي أن ينشئ أو يمتلك أكثر من شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم وحيد، كما أن الشركة المساهمة ذات المساهم الوحيد سواءً كانت مملوكة بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري لا يمكن أن تؤسس أو تمتلك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة ذات مساهم وحيد.
  • الحد الأقصى لعدد المساهمين: يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة التحول إلى شركة مساهمة في غضون عام واحد إذا تجاوز عدد مساهميها 50 مساهماً.
  • الحد الأدنى لرأس المال: يجب أن يكون رأس المال كافياً لتسيير عمليات الشركة.
  • التوزيعات: لا يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة توزيع الأرباح باستثناء الأرباح القابلة للتوزيع. ويمكن أن تكون حصص حاملي الأسهم من الأرباح غير متناسبة مع مساهماتهم في رأس المال ولكن يظل أي اتفاق لحرمان حامل أسهم من الأرباح أو إعفاءه من الخسائر باطلاً. إذا كانت مساهمة أحد حاملي الأسهم في الشركة تقتصر على العمل ولم تحدد حصته في نظام الشركة الأساسي من الأرباح أو الخسائر فإنه يتم حساب تلك الحصة بتقييم العمل الذي قدمه بعد تأسيس الشركة. وإذا كان حامل الأسهم يساهم في الشركة بماله وبعمله أيضاً، فيحق له الحصول على حصة من الأرباح أو الخسائر على كلٍ من مساهمته المالية ومساهمته بالعمل.
  • الأسهم المدفوعة جزئياً: غير مسموح بها في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • مكافآت مجلس الإدارة: لا توجد حدود قانونية عليها.
  • زيادة رأس المال: تتطلب موافقة المساهمين بالإجماع.
  • إعادة شراء الأسهم: يسمح فقط بتخفيض رأس المال.
  • الاستدانة بضمان الأسهم: لا يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر شهادات أسهم، لذا ليس من الوارد أن تقوم جهة ما بمنح تمويل مقابل أسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة.
  • إصدار الأسهم للجمهور: غير مسموح به.
  • إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى: غير مسموح به.
  • إصدار الأسهم الممتازة: غير ممكن في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • حق الشفعة. ممكن عند نقل الأسهم وليس عند إصدار أسهماً جديدة.
  • الجمعيات العمومية:
    • يجب أن تعقد جمعية عمومية مرة واحدة على الأقل سنوياً في الأربعة أشهر الأخيرة من نهاية السنة المالية؛
    • يحق للمدير/المديرون أو موظفي الإدارة العليا أو المدقق أو حاملي الأسهم الذين يمتلكون 50% أو أكثر من الأسهم طلب عقد اجتماع عام؛
    • تمرير القرارات يتطلب أغلبية بسيطة، ما لم تنص بنود تأسيس الشركة على خلاف ذلك؛
    • تغيير جنسية الشركة أو زيادة رأس المال (من خلال زيادة القيمة الأسمية للسهم أو إصدار أسهم جديدة) يتطلب موافقة بالإجماع؛
    • التعديلات الأخرى على النظام الأساسي للشركة تتطلب موافقة حائزي 75% من رأس المال على الأقل.
  • البيانات المالية السنوية. يجب تقديمها إلى وزارة التجارة والاستثمار السعودية وإلى جميع حاملي الأسهم في الأربعة أشهر الأخيرة من نهاية السنة المالية.
  • منح أسهم للموظفين كحوافر. غير ممكن في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • القروض والضمانات. لا توجد قيود قانونية عليها.
  • الاحتياطي القانوني. يجب أن تخصص الشركة 10% على الأقل من صافي ربحها سنوياً لتشكيل احتياطي قانوني. ويحق لحاملي الأسهم إيقاف هذا التخصيص في حالة وصول الاحتياطي إلى 30% من رأس المال.
  • نسبة الخسائر إلى رأس المال. إذا وصلت خسائر الشركة إلى 50% من قيمة رأس المال، فيجب تسجيل هذا في السجل التجاري للشركة. كما يجب طلب عقد اجتماع لحاملي الأسهم في غضون 90 يوماً للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وتعتبر الشركة منحلة قانوناً إذا فشل حاملو الأسهم في اتخاذ قرار باستمرار الشركة أو حلها.

الشركة المساهمة

خصائص الشركة المساهمة:

  • السلطة التنظيمية المختصة: وزارة التجارة والاستثمار (الشركات المساهمة المغلقة وغير المدرجة) أو هيئة السوق المالية (الشركات المساهمة المفتوحة/المدرجة).
  • القانون الأساسي المعمول به: قانون الشركات ولوائح وزارة التجارة والاستثمار .
  • الإدارة: تدار الشركة بواسطة مجلس إدارة (عدد أعضاءه يتراوح بين 3 و 11 عضواً) ولا تتخطى فترة رئاسة مجلس الإدارة ثلاث سنوات (قابلة للتجديد).
  • المسؤولية الشخصية لحملة الأسهم: يمكن أن يكون حامل الأسهم مسؤولاً بشكل شخصي تجاه أطراف أخرى عن التزامات الشركة إذا قام -من بين أمور أخرى- بتصفية الشركة بسوء نية أو بتعليق أنشطتها قبل انتهاء مدة الشركة أو قبل تحقيق أهدافها المعلنة، أو لم يقم بالفصل بين أنشطة الشركة وأنشطته الشخصية.
  • المساهم الوحيد: يسمح بأن يكون للشركة مساهم وحيد إذا كان هذا المساهم هو الدولة، أو هيئة عامة، أو شركة مملوكة بالكامل من قبل الدولة، أو شركة لا يقل رأس مالها عن 5 ملايين ريال سعودي.
  • الحد الأدنى لرأس المال: 500,000 ريال سعودي.
  • التوزيعات: كما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (انظر أعلاه).
  • الأسهم المدفوعة جزئياً: يجب أن يتم سداد حصة 25% على الأقل من قيمة الأسهم عند تأسيس الشركة، ويجب أن يتم سداد قيمة الأسهم بالكامل في غضون 5 سنوات من تاريخ التأسيس، أو قبل أن يتم السماح للشركة بزيادة رأس مالها.
  • مكافآت مجلس الإدارة: يمكن أن تمنح مكافآت لمجلس الإدارة على شكل دفعات مالية محددة أو نسبة من صافي الأرباح. ولكن لا يجوز أن تتخطى –بأي حال من الأحوال – 500,000 ريال سعودي في العام.
  • زيادة رأس المال: لزيادة رأس مال شركة مساهمة يجب أن يتم سداد كامل قيمة الأسهم. وهذا قد يؤثر على قدرة مساهمين جدد على دخول الشركة في ما بعد. كما تحتاج زيادة رأس المال إلى موافقة 75% من حاملي الأسهم أثناء انعقاد جمعية عمومية غير عادية.
  • إعادة شراء الأسهم: قد يكون من الممكن إجراء عمليات إعادة شراء الأسهم إذا سمحت لوائح الشركة، وأيضاً مع وجود قيود معينة مثل الحاجة إلى تقرير الملاءة المالية للشركة وموافقة حاملي الأسهم أثناء عقد الجمعية العمومية.
  • الاستدانة بضمان الأسهم: يتطلب هذا إصدار شهادات أسهم أولاً، وهذا يعني أن الاستدانة بضمان الأسهم يجب أن تكون خاضعة لموافقة مجلس الإدارة وحاملي الأسهم، ويتم تسجيل ذلك في سجل الأسهم وتسليم شهادات الأسهم إلى مقدم التمويل.
  • إصدار الأسهم للجمهور: مسموح به وفقاً لتنظيمات هيئة السوق المالية السعودية.
  • إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى: مسموح به وفقاً للشريعة الإسلامية.
  • الأسهم الممتازة: مسموح بها (على الرغم من أنه من النادر تاريخياً إصدارها). ومن المتوقع أن يتم السماح بالأسهم مختلفة الفئات في لوائح هيئة السوق المالية.
  • حق الشفعة: عند إصدار أسهم جديدة (وليس عند نقل الأسهم). على الرغم من أن هذا الحق يمكن سلبه عن طريق جمعية عمومية غير عادية إذا سمحت لوائح الشركة بذلك.
  • الجمعيات العمومية:
    • يجب أن تعقد جمعية عمومية عادية مرة واحدة على الأقل سنوياً في الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية، كما يجب أن يملك المجتمعون نسبة 25% من رأس مال الشركة ليكتمل النصاب القانوني، ما لم تنص لوائح الشركة الداخلية على نسبة أعلى (في كل الأحوال لا يجب أن تتخطى النسبة 50%)؛
    • يجب عقد جمعية عمومية غير عادية في حالات تعديل اللوائح والموافقة على القرارات المنصوص عليها في لوائح الشركة الداخلية، ويجب أن يمتلك المجتمعون نسبة 50% من رأس مال الشركة ليكتمل النصاب القانوني، ما لم تنص لوائح الشركة الداخلية على نسبة أعلى (في كل الأحوال لا يجب أن تتخطى النسبة الثلثين)؛
    • تتطلب القرارات المتخذة في الجمعيات العمومية غير العادية والمتعلقة بتغييرات قد تطرأ على رأس مال الشركة، وتمديد مدة الشركة، وحل الشركة، واندماج الشركة موافقة حائزي 75% من رأس مال الشركة على الأقل، بينما يتطلب أي قرار آخر موافقة حائزي ثلثي رأس المال.
    • أي تعديل على لوائح الشركة الداخلية يجب أن ينشر من قبل مجلس الإدارة على موقع وزارة التجارة والاستثمار.
  • البيانات المالية السنوية: يجب أن تقدم إلى حاملي الأسهم أو تنشر في صحيفة، ويجب أن تقدم إلى وزارة التجارة والاستثمار السعودية قبل 15 يوماً على الأقل من عقد الجمعية العمومية العادية ذات الصلة.
  • منح أسهم للموظفين كحوافر: مسموح به.
  • القروض والضمانات: يحظر تقديم القروض إلى المديرين أو حاملي الأسهم كما يحظر ضمان قروض حاملي الأسهم أو الأطراف الأخرى.
  • الاحتياطي القانوني: يجب أن تخصص الشركة نسبة 10% على الأقل من صافي ربحها سنوياً لتشكيل احتياطي قانوني ويمكن إيقاف هذا التخصيص في حالة وصول الاحتياطي إلى نسبة 30% من رأس المال عبر قرار لجمعية عمومية عادية.
  • نسبة الخسائر إلى رأس المال: إذا وصلت خسائر الشركة إلى 50% من قيمة رأس مالها، فيجب على مجلس الإدارة – في غضون 15 يوماً من تاريخ العلم – طلب عقد جمعية عمومية غير عادية خلال 45 يوماً للنظر في خفض رأس المال أو زيادته بحيث تصبح الخسائر أقل من نسبة 50% من قيمة رأس مال الشركة، أو حل الشركة. وتعتبر الشركة منحلة قانوناً إذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية في الفترة المشار إليها، أو إذا لم تتمكن هذه الجمعية من اتخاذ قرار بشأن المشكلة، أو إذا قررت زيادة رأس المال لكن لم يتم تطبيق القرار خلال 90 يوماً من قرار الجمعية العمومية.
  1. ما الذي يحكم العلاقة بين المستثمر وصندوق الاستثمار؟ وما هي أشكال الحماية التي يتطلع إليها المستثمرون من خلال الصندوق؟

    لا تتمتع صناديق الاستثمار التي تم إنشاؤها داخل المملكة العربية السعودية بشخصية قانونية منفصلة سواءً كانت صناديق عامة أو خاصة، والعلاقة بين المستثمر وصندوق الاستثمار يحكمها العقد المبرم بين أصحاب الحصص ومدير الصندوق الذي تم إنشاؤه والذي قام المستثمر بالتوقيع على شروطه وأحكامه. ويجب أن يلتزم مدير الصندوق بكلٍ من شروط وأحكام الصندوق ولوائح صناديق الاستثمار.

    عندما يؤسس صندوق الاستثمار كشركة، فإن العلاقة بين الصندوق والمستثمر ستكون كعلاقة الشركة بالمساهم، وفي هذه الحالة فإن ما يحكم العلاقة هو اللوائح الداخلية للشركة (ولوائح هيئة السوق المالية في حالة كون الشركة شركة مساهمة مدرجة) وقانون الشركات وأي اتفاقات أو بنود تعاقدية أخرى أبرمها حاملي الأسهم والشركة.

أشكال الاستثمار وتنظيم الأوراق المالية

  1. ما هي أشكال الاستثمار التي تقوم بها صناديق رأس المال المخاطر في الشركات؟ وهل هناك قيود على الاستثمار المباشر من قبل صناديق رأس المال المخاطر الأجنبية في الأوراق المالية؟ وما اللوائح التي تحكم عرض وبيع الأوراق المالية في معاملات رأس المال المخاطر؟

أشكال الاستثمار

وفقاً للوائح صناديق الاستثمار، تقتصر استثمارات الصناديق العامة على الأوراق المالية (بما في ذلك أدوات الدين) والأسهم والودائع المصرفية والأصول العقارية والسلع، ويمكن للصناديق الخاصة الاستثمار في أي نوع من أنواع الأصول، بشرط أن يوضح مدير الصندوق -في شروط وأحكام الصندوق ووثائق العرض- السياسات الخاصة بالاستثمار والقيود على الاستثمارات المسموح بها وأهداف الاستثمار. ولا يتم تقييد الشركات بأشكال استثمار معينة، فالأمر عائد إلى كل شركة لتقرير ذلك وفقاً لأهدافها.

القيود على الاستثمار المباشر

لكي يستثمر صندوق رأس مال مخاطر أجنبي (غير خليجي) أو أي مؤسسة مالية أخرى بشكل مباشر في أوراق مالية لشركة سعودية مدرجة، يجب أن يكون “مؤسسة مالية مؤهلة” بحسب هيئة السوق المالية. وللحصول على هذه الموافقة، يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية (تندرج صناديق الاستثمار تحت هذا التعريف) لها شخصية قانونية، وتقوم بإدارة أصول لا تقل عن 3.75 مليون ريال سعودي (أو ما يعادلها)، ومتواجدة في دولة لديها معايير تنظيمية مكافئة لمعايير هيئة السوق المالية أو مقبولة منها (في حالة صناديق الاستثمار).

وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يشترط قانون الاستثمار الأجنبي أن تحصل الشركة السعودية -التي يحتمل استثمار مستثمر أجنبي فيها -بشكل مباشر على ترخيص الاستثمار الأجنبي من الهيئة العامة للاستثمار (طالع 2.) واعتماداً على القطاع الذي تعمل فيه الشركة قد يكون من الضروري أيضاً الحصول على موافقة هيئات تنظيمية محلية أخرى وهناك بعض القطاعات مدرجة في “قائمة حظر” لا يمكن دخول المستثمرين الأجانب فيها (على سبيل المثال استكشاف النفط، والحفر، والإنتاج، والوساطة العقارية).

تنظيم الأوراق المالية

تنظم هيئة السوق المالية السعودية عروض الأوراق المالية للمستثمرين التي يجب أن تمتثل المعاملات الخاصة بها للوائح الهيئة. أي أنه من الضروري أن توافق الهيئة على عمليات بيع الأوراق المالية للمستثمرين، كما يجب أن تكون عملية البيع منظمة كطرح عام أو خاص. ويجب أن تمتثل الطروحات العامة لقواعد الإدراج التي تقررها هيئة السوق المالية، أما الطروحات الخاصة فيجب أن:

  • تكون متعلقة بأوراق مالية تصدرها الحكومة السعودية أو هيئة وطنية مجازة من قبل هيئة السوق المالية، أو أن يكون الطرح مقتصراً على مستثمرين ذوي خبرة واسعة في الأسواق المالية.
  • يكون طرحاً محدوداً، أي أن يكون عدد متلقي العرض لا يزيد عن 60 متلقي، دون احتساب المستثمرين ذوي الخبرة (طالع 10.) ويكون الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لكي متلقي مليون ريال سعودي أو ما يعادله (قد يكون هذا المبلغ أقل إذا لم تتجاوز قيمة الأوراق المالية المعروضة 5 ملايين ريال سعودي أو ما يعادلها).

يجب أن تتم الطروحات الخاصة التي تتضمن عروضاً على يد شخص مرخص له بممارسة نشاط ترتيب الطروحات، ويجب على مقدم العرض إخطار هيئة السوق المالية كتابة بنموذج محدد الصياغة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ العرض المقترح مع الإعلان الخاص به والشخص المرخص الذي سيقوم بإدارة الطرح، ونسخ من أي مستندات ستستخدم في الإعلان عن العرض.

وتطبق قواعد هيئة السوق المالية للاندماج والاستحواذ على أي عرض أو شراء لـ 10% أو أكثر من أسهم شركة سعودية مدرجة، بينما لا تطبق هذه القواعد في حالة التعامل على أوراق مالية.

تقييم وفحص الشركات التي يتم الاستثمار بها

  1. كيف تقوم صناديق رأس المال المخاطر بتقدير قيمة الشركات التي تستثمر بها؟

عادة ما يتم وضع التقييمات بالعملة المالية التي تستثمر الشركة بها.

  1. ما إجراءات الفحص التي تقوم صناديق رأس المال المخاطر على الشركات المحتمل الاستثمار بها؟

عادة ما تقوم صناديق الاستثمار بتنفيذ إجراءات الفحص بشقيها العملياتي والقانوني وفقاً للمعايير الدولية.

الوثائق القانونية

  1. ما هي الوثائق القانونية الرئيسية المستخدمة في معاملات رأس المال المخاطر؟

الوثائق القانونية الرئيسية المستخدمة هي:

  • بالنسبة لصندوق الاستثمار، شروط وأحكام الصندوق، واتفاقية الإدارة والوصاية ووثيقة العرض ذات الصلة.
  • بالنسبة للشركات، لوائح الشركة الداخلية (للشركات المساهمة)، واتفاق الاكتتاب أو الشراء واتفاقية المساهمين.

حماية الصندوق كمستثمر

الحماية التعاقدية

  1. ما شكل الحماية التعاقدية التي يحصل عليها المستثمر كنتيجة لاستثماره في شركة ما؟

  • بعض أشكال الحماية الشائعة في شركات المحاصة الدولية مثل حق الإلزام بالبيع وحق البيع المشترك والتحويلات القسرية، لكنها قد تكون غير قابلة للتنفيذ وفقاً للشريعة الإسلامية. بسبب ثغرة عدم اليقين في المعاملات، على سبيل المثال. ولم يتم مسبقاً اختبار مدى إمكانية الحصول على هذه الحماية أمام المحاكم السعودية.
  • ومع ذلك يمكن للأطراف المتعاقدة تأسيس شركة قابضة للاستثمارات الخارجية، وإبرام أي اتفاقات للمساهمين تحت قواعد قانون أجنبي مثل القانون الإنجليزي، وإخضاع الاتفاقات للتحكيم في مركز دولي مثل لندن أو مركز دبي المالي العالمي باستخدام قواعد غرفة التجارة الدولية أو محكمة لندن للتحكيم الدولي. هذه الخطوات قد تقلل من احتمال قبول المحاكم السعودية الاختصاص في أي نزاع محتمل وتطبيق القانون السعودي فيه. ولكن من غير المحتمل أن تنجح مثل هذه الترتيبات في حالة التعامل مع كيانات حكومي

أشكال حصة الملكية

  1. ما شكل حصة الملكية التي يحصل عليها الصندوق في العادة (على سبيل المثال، أسهم ممتازة أو عادية)؟

الأسهم العادية هي الأكثر تفضيلاً وشيوعاً في الشركات السعودية، وقد تكون الأسهم الممتازة أكثر تفضيلاً في الشركات الأجنبية.

الأسهم الممتازة

  1. ما هي الحقوق التي يتمتع بها الصندوق بصفته مالك أسهم ممتازة أو أسهم مفضلة؟

حقوق تفضيلية لتوزيعات الأرباح ورأس المال عن تلك التي يمكن الحصول عليها في حالة الأسهم العادية.

التحكم في الإدارة

  1. ما هي الحقوق التي تستخدم عادة لإعطاء الصندوق مستوى من الرقابة الإدارية على أنشطة الشركة التي يستثمر بها؟

يعتمد ذلك على مستوى المساهمة في الشركة والتمثيل في مجلس الإدارة وحقوق المراقب وقائمة القرارات التي تم الاتفاق على عدم تنفيذها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة أو المساهمين.

القيود على نقل الأسهم

  1.  ما هي القيود المفروضة على نقل الأسهم من قِبل حملة الأسهم والتي عادة ما ترد في وثائق الاستثمار أو الوثائق التنظيمية للشركة؟

يستخدم في العادة حق الرفض الأول أو حق العرض الأول. وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة (دوناً عن الشركات المساهمة) حق الشفعة مكفول قانوناً عند نقل الأسهم (وليس عند إصدار أسهم جديدة).

  1.  ما هي أشكال الحماية التي يتمتع بها المستثمرون، بوصفهم مساهمين أقلية، فيما يتعلق بالتخارج عن طريق بيع الشركة؟

حق الإلزام بالبيع وحق البيع المشترك هي وسائل حماية شائعة. لكن الشريعة الإسلامية قد لا تقرها، ولم يتم مسبقاً اختبار مدى إمكانية الحصول على هذه الحماية أمام المحاكم السعودية.

حقوق الشفعة

  1. هل يحتاج المستثمرون عادة إلى حقوق استباقية فيما يتعلق بالإصدارات المستقبلية لأسهم الشركات التي يستثمرون بها؟

حق الشفعة المتناسب مع قيمة المساهمة هو حق شائع في الإصدارات المزمعة للشركات. حيث يتمتع حاملو الأسهم في الشركات المساهمة (دوناً عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة) بحق شفعة قانوني عند إصدار الأسهم الجديدة، مع مراعاة أن هذا الحق قابل للسلب عبر جمعية عمومية غير عادية للمساهمين في حالة سماح النظام الأساسي للشركة-أو لوائحها الداخلية – بذلك.

الموافقات

  1.  ما هي الموافقات المطلوبة لاعتماد وثائق الاستثمار؟

موافقة أعضاء مجلس الإدارة، وقد تكون موافقة حملة الأسهم ضرورية اعتماداً على إطار الحوكمة الذي تتبعه الشركة وحجم الاستثمار.

التكاليف

  1. من الذي يغطي تكاليف صناديق رأس المال المخاطر؟

يتم الاتفاق على ذلك كأحد شروط الاستثمار، وأيضاً قد يتم ضم التعويضات إلى بند التكاليف.

حوافز المؤسسين والموظفين

  1.  كيف يتم تقديم حوافز المؤسسين والموظفين؟ وما هي التبعات الضريبية لهذه الحوافز؟

قد يتم منح أسهم أو مكافآت نقدية مؤجلة للمؤسسين والموظفين.

  1.  ما هي أشكال الضمان التي يتطلع المستثمرون إليها عادة لضمان التزام المؤسسين بالمشروع على المدى الطويل؟

قد يتم الاتفاق على فترة تأمين في التعاقد بحيث لا يمكن للمؤسسين خلال هذه الفترة التصرف في أسهمهم؛ ويمكن أيضاً استعمال اتفاقيات التوظيف طويلة الأجل والحوافز المؤجلة. هناك أيضاً فترة تأمين مقررة قانوناً مدتها سنتان لمؤسسي الشركات المساهمة.

 استراتيجيات التخارج

  1. ما هي أشكال التخارج التي تستخدم لاستعادة استثمارات صناديق رأس المال المخاطر من الشركات غير الناجحة؟ وما هي مزايا وعيوب كل منها؟

السوق في المملكة العربية السعودية صغيرة نسبياً لذا لا توجد ممارسات سوقية معينة في مجال التخارج.

  1.  ما هي أشكال التخارج التي تستخدم لاستعادة استثمارات صناديق رأس المال المخاطر من الشركات الناجحة؟ وما هي مزايا وعيوب كل منها؟

طالع 27.

  1.  كيف يمكن دمج استراتيجية تخارج في الاستثمار نفسه؟

طالع 27.