أوجه الاختلافات الرَّئيسية بين الشركات ذات المسئولية المحدودة (ذ.م.م) والشركات المساهمة غير المُدرجة (ش.م.خ)

عدد المساهمين

 

ذ.م.م: لا يمكن أن يتعدى 50 عضواً. ومن الممكن أن تتكون الشركة من مُساهم وحيد، لكن لا يمكن لأي شخص أن يُنشئ أو يمتلك أكثر من شركة (ذات مسئولية محدودة ذات مساهم وحيد). وفي هذه الحالة أيضاً، لا يمكن أن تؤسس هذه الشركة (سواءً كانت مملوكة بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري) أو تمتلك شركة أخرى ذات مسئولية محدودة ذات مساهم وحيد.

 

ش.م.خ: يمكن أن يكون هناك حامل أسهم واحد، إذا كان هذا المساهم هو الدولة، أو هيئة عامة، أو شركة مملوكة بالكامل من قبل الدولة، أو شركة لا يقل رأس مالها عن 5 ملايين ريال سعودي.

 

 

الحد الأدنى لرأس المال

 

ذ.م.م: لا يوجد حد أدنى معيّن، لكن يجب أن يكون رأس المال كافياً لتسيير عمليات الشركة (وعملياً تطلب الهيئة العامة للاستثمار في السعودية من الشركات المملوكة للأجانب رأس مال مبدئي قدره 500,000 ريال سعودي على الأقل).

 

ش.م.خ: لا يقل عن 500,000 ريال سعودي (قد تطلب الهيئة العامة للاستثمار في السعودية من الشركات المملوكة للأجانب أو الهيئات الحكومية الأخرى رأس مال مبدئي أكبر وذلك تبعاً لطبيعة الشركة وأهدافها).

 

 

 

 

الإدارة

 

ذ.م.م: يمكن أن يكون للشركة مُدير واحد أو أكثر. ومن الممكن أن يكون للشركة مجلس إدارة. ووجود مجلس الإدارة يكون إلزامياً في حالة وجود أكثر من 20 مساهماً في الشركة.

 

ش.م.خ: تُدار الشركة بواسطة مجلس إدارة (يتراوح عدد أعضاءه ما بين 3 – 11).

 

 

المسئولية الإدارية

 

ذ.م.م: يتحمل المدير (أو المديرون) المسئولية بشكل تضامني عن أي أضرار تتسبب فيها الشركة أو مساهميها أو أي أطراف أخرى والتي تنتج عن خرق قانون الشركات أو النظام الأساسي أو أي تقصير في القيام بمهامهم.

وفي غير حالات الاحتيال أو التَّزوير، يسقط أي أثر قانوني لمثل هذه الأفعال المرتكبة من قِبل أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتقادم بعد مرور 5 سنوات من نهاية السنة المالية التي حدث فيها الفعل، أو بعد 3 سنوات من تاريخ انتهاء تعيين المدير.

 

ش.م.خ: يتحمل المديرون المسؤولية بشكل تضامني عن الشركة أو مساهميها أو الأطراف الأخرى فيما يخص الأضرار الناجمة عن سوء إدارتهم أو خرق قانون الشركات أو اللوائح الداخلية للشركة (ما لم يتمكنوا من إثبات خلاف ذلك).

وباستثناء الاحتيال والتزوير، يجب إقامة الدعاوى  القضائية ضد أي انتهاكات ذات صلة بالشركة، يرتكبها المديرون في غضون 3 سنوات من اكتشاف الانتهاك. ولن يُسمح بإقامة أية دعاوى لمثل هذه الانتهاكات بعد مرور 5 سنوات من انتهاء السنة المالية التي حدث فيها الانتهاك، وبعد انتهاء عضوية المدير من مجلس الإدارة بمدة 3 سنوات.

 

 

فترة عدم السماح بالتعامل على الأسهم

 

ذ.م.م: لا يوجد

 

ش.م.خ: لمدة عامين بعد إنشاء الشركة للمساهمين المؤسسين.

 

 

شكل الوثائق التأسيسية المطلوبة

 

ذ.م.م: عقد تأسيس شركة – قد تسمح وزارة التجارة والاستثمار السعودية ببعض التَّعديلات الطفيفة على النماذج التقليدية المستخدمة لعقود تأسيس الشركات.

 

ش.م.خ: عقد تأسيس شركة واللوائح الداخلية – غالباً، تطلب  وزارة التجارة والاستثمار السعودية الالتزام بالنماذج التقليدية للعقود واللوائح دون تعديل.

 

 

الأسهم المدفوعة جزئياً

 

ذ.م.م: غير مسموح بها – وفقاً للتعليمات الحالية لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، يجب تسديد كامل قيمة أسهم الشركة خلال 90 يوماً من تاريخ تسجيل الشركة.

 

ش.م.خ: يجب سداد حصَّة 25% على الأقل من قيمة الأسهم عند تأسيس الشركة، كما يجب سداد قيمة السهم بالكامل في غضون 5 سنوات من تاريخ التأسيس أو قبل السماح للشركة بزيادة رأس مالها.

 

 

 

 

زيادة رأس المال

 

ذ.م.م: يحتاج إلى مُوافقة حاملي الأسهم بالإجماع.

 

ش.م.خ: يحتاج إلى موافقة 75% من حاملي الأسهم أثناء انعقاد جمعية عمومية غير عادية.

 

 

إعادة شراء الأسهم

 

ذ.م.م: يُسمح فقط بتخفيض رأس المال.

 

ش.م.خ: من الممكن إجراء عمليات إعادة شراء الأسهم إذا كانت تسمح لوائح الشركة بذلك، مع مراعاة بعض القواعد الملزمة مثل الحاجة إلى تقرير السيولة المالية للشركة وموافقة حاملي الأسهم أثناء عقد جمعية عمومية.

 

 

إصدار الأسهم للجمهور

 

ذ.م.م: غير مسموح

 

ش.م.خ: مسموح به وفقاً لتنظيمات هيئة السوق المالية السعودية.

 

 

إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى

 

ذ.م.م: غير مسموح

 

ش.م.خ: مسموح به وفقاً للشريعة الإسلامية.

 

 

الأسهم المميزة

 

ذ.م.م: غير ممكن.

 

ش.م.خ: مسموح به (على الرغم من أن عملية إصدار هذه الأسهم أمر نادر في تاريخ الأسواق السعودية).

 

 

حقوق الشفعة (الاستثناء)

 

ذ.م.م: عند نقل الأسهم (وليس إصدارها).

 

ش.م.خ: عند إصدار أسهم جديدة مقابل النقد (وليس عند نقل الأسهم) غير أن هذا الحق يمكن سلبه عن طريق جمعية عمومية غير عادية، إذا سمحت لوائح الشركة بذلك.

 

 

الجمعيات العمومية / موافقة حاملي الأسهم

 

ذ.م.م:

  • يجب أن تنعقد الجمعية العمومية بحد أدنى مرة واحدة سنوياً في الأربعة أشهر التي تسبق ختم السنة المالية.
  • يسمح بالقرارات الكتابية من حاملي الأسهم إذا كان للشركة 20 مساهم أو أقل.
  • يحق للمدير/المدراء أو موظفي الإدارة العليا أو المدقق أو حاملي الأسهم الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة، طلب عقد اجتماعات عامة.
  • تمرير القرارات يتطلب أغلبية بفارق بسيط، ما لم تنص بنود تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
  • تغيير جنسية الشركة أو زيادة رأس المال (من خلال زيادة القيمة الاسمية للسهم أو إصدار أسهم جديدة) يتطلب موافقة بالإجماع.
  • التعديلات الأخرى على النظام الأساسي ومواده للشركة تتطلب موافقة حائزي 3/4 رأس المال على الأقل، لكن عملياً قد يطلب كاتب العدل وجود موافقة بالإجماع لتعديل بعض المواد.

 

ش.م.خ:

  • يجب أن تُعقد جمعية عمومية عادية مرة واحدة على الأقل سنوياً في الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية.
  • يعقد مجلس الإدارة الجمعيات العمومية أو الخاصة للمساهمين وفقاً للوائح الشركة. ويجب على مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية إذا طلب مراجع الشركة أو لجنة التدقيق أو حاملي أسهم يمثلون أكثر من 5% من رأس المال ذلك.
  • يجب عقد جمعية عمومية غير عادية في حالات تعديل اللوائح والموافقة على أي خلافات منصوص عليها في لوائح الشركة الداخلية.
  • يجب الحصول على موافقة حاملي الأسهم بالإجماع في حالة إجراء تعديلات على اللوائح تحجب بعض أو كافة حقوق أي حامل أسهم بأي شكل من الأشكال، أو تزيد من التزاماته المالية، أو تنقل المقر الرئيسي للشركة خارج المملكة العربية السعودية، أو تُغير جنسية الشركة.
  • تتطلب القرارات المُتخذة في الجمعيات العمومية غير العادية والمتعلقة بأي تغيير قد يطرأ على رأس مال الشركة، أو تمديد إلتزامات الشركة، أو حل الشركة، أو اندماج الشركة مع أي كيان آخر، موافقة 75% من حائزي الأسهم أو رأس المال على الأقل، بينما يتطلب أي قرار آخر موافقة مالكي ثُلثي رأس المال.

 

 

 

 

البيانات المالية السنوية

 

ذ.م.م: يجب تقديمها إلى وزارة التجارة والاستثمار السعودية وإلى جميع حاملي الأسهم في الأربعة أشهر الأخيرة من السنة المالية.

 

ش.م.خ: يجب أن: (أ) تودع في مقر الشركة الرئيسي قبل 21 يوماً على الأقل من الجمعية العمومية العادية ذات الصلة، (ب) تُقدم إلى حاملي الأسهم أو تُنشر في صحيفة، (ج) تُقدم إلى وزارة التجارة والاستثمار السعودية قبل 15 يوماً على الأقل قبل عقد الجمعية العمومية العادية ذات الصلة.

 

 

منح أسهم للموظفين كحوافر

 

ذ.م.م: غير ممكنز

 

ش.م.خ: مسموح به.

 

 

القروض والضمانات

 

ذ.م.م: لا توجد قيود قانونية.

 

ش.م.خ: يُحظر تقديم القروض إلى المديرين أو حاملي الأسهم كما يُحظر تأمين أو ضمان قروض حاملي الأسهم أو أي أطراف الأخرى.

 

 

الاحتياطي القانوني

 

ذ.م.م: يجب أن تخصص الشركة 10% على الأقل من صافي ربحها سنوياً كاحتياطي قانوني. ويحق لحاملي الأسهم إيقاف هذا التخصيص في حالة وصول الاحتياطي إلى 30% من رأس المال.

 

ش.م.خ: يجب أن تخصص الشركة 10% على الأقل من صافي ربحها سنوياً كاحتياطي قانوني، ويمكن إيقاف هذا التخصيص في حالة وصول الاحتياطي إلى 30% من رأس المال عبر قرار لجمعية عمومية عادية.

 

 

نسبة الخسائر إلى رأس المال

 

ذ.م.م: إذا وصلت خسائر الشركة إلى 50% من إجمالي رأس مالها، يجب ذكر هذا في السِّجل التجاري للشركة. كما يجب طلب عقد اجتماع لحاملي الأسهم في غضون 90 يوماً للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وتعتبر الشركة منحلة قانونياً إذا فشل حاملو الأسهم في اتخاذ قرار باستمرار الشركة أو حلها.

 

ش.م.خ:

  • إذا وصلت خسائر الشركة إلى 50% من رأس المال فيجب على مجلس الإدارة – في غضون 15 يوماً – طلب عقد جمعية عمومية غير عادية – خلال 45 يوماً من تاريخه – للنظر في خفض رأس المال أو زيادته بحيث إما يقل إجمالي خسائر الشركة عن 50% من قيمة رأس مالها، وإما حل الشركة.
  • تُعتبر الشركة منحلة قانوناً إذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية في الفترة المشار إليها، أو إذا لم تتمكن من اتخاذ قرار بشأن المشكلة، أو إذا قررت زيادة رأس المال لكن لم يتم تطبيق القرار خلال 90 يوماً من قرار الجمعية العمومية.

 

 

 

مناجي زمخشري

شريك وعضو منتدب

monaji.zamakhchary@https://zamakhchary.com
مارتن كريك

شريك
martin.creek@https://zamakhchary.com
الشيخ عبداللطيف الحارثي

شريك
abdullatif.alharthi@https://zamakhchary.com
سارة غنيم

شريكة

sarah.gonem@https://zamakhchary.com