الاستشارات الحكومية

يعمل مكتبنا جنباً لجنب مع مجموعة كبيرة من الوزراء الحكوميين الحاليين والسلطات لدعم تحقيق رؤية 2030. ويتنوع ذلك الدعم ليشمل صياغة القوانين واللوائح الجديدة وتقديم خطط استراتيجية مفصّلة مبنية على أمثلة ومعايير دولية مشابهة بالإضافة إلى الدعم القانوني خطوة بخطوة. بإختصار شديد، نستمع جيداً ونتفهم كافة متطلبات عملائنا ونقوم بكل ما يمكننا لتحقيقها.

وقد عملت مجموعتنا من الاستشاريين الحكوميين على مجموعة كبيرة من القضايا المحورية والهامة، على سبيل المثال لا الحصر:

  • تقديم مشورة لوزارة المالية بشأن ثلاث لوائح جديدة سوف تصدر خلال قانون المناقصات والمشتريات الحكومية الجديد.
  • تقديم مشورة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، بخصوص تشريعاتها الجديدة بموجب أمراً ملكياً.
  • تقديم مشورة لصندوق النقد الاستثماري السعودي بشأن الهيكلة القانونية لمشروع “عمالة”، و مشروع المنتجع السياحي الضخم للغاية اللذي سيتم إنشاءه على البحر الأحمر.
  • تقديم مشورة لشركة تابعة لصندوق النقد الاستثماري السعودي بشأن إعادة تجديد منطقة تبلغ 15 كم مربع في وسط مدينة الرياض.
  • تقديم المشورة للهيئة العامة للحي الدبلوماسي في مجموعة كبيرة من المسائل التنظيمية والتجارية.
  • تقديم المشورة لصندوق النقد الاستثماري والشركة السعودية للخطوط الحديدية بخصوص الشروع بمشروع السكك الحديدية عالية السرعة في الحرمين الشريفين.
  • صياغة مسودة جديدة لقانون الصحة العامة لوزارة الصحة.
  • تقديم المشورة لوزارة النقل بشأن تأجير بعض أراضي الوزارة.
  • صياغة “لوائح بالانتهاكات” لأحد عملائنا من الوزارات، ملخصين فيه كافة الانتهاكات والعقوبات المطبّقة على الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع ما.
  • تقديم مشورة لإحدى الشركات المملوكة للدولة بخصوص السلطات التي تتيح لها تنفيذ مشروع كبير في سوق العمل.
  • تقديم مشورة لإحدى الشركات المملوكة للدولة بخصوص صلاحيتها في إقامة شراكة بين القطاعين الخاص و العام في قطاعها المتخصص.
  • تقديم مشورة لإحدى الشركات المملوكة من صندوق النقد بشأن السلطات المتاحة لها لاستثمار أموالها.