التمويل الإسلامي

التمويل الإسلامي

التمويل الإسلامي بالطبع يتطلب تطبيق كافة مبادئ الشريعة على المعاملات المالية. تشتق المملكة العربية السعودية قوانينها من القرآن الكريم، والسنّة، والتي هي أقوال صرّح بها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وفيما يخص التطبيق العملي، عادة ما يلجأ القضاة إلى أحكام الشريعة – وهي شرح وفتاوى علماء المسلمين الأول للسنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم – للتأكد من صحة تفسيرهم الشخصي كقضاة لأحكام القرآن والسنة. تؤثر الشريعة بالطبع على عدد من القضايا الاقتصادية بشكل عام، أهمها عدم جواز الحصول على فائدة. لكن هناك قضايا شائكة أخرى مثل عدم جواز المضاربة أو عدم قبول مبدأ الريبة أو التشكك. المبدءان اللذان يمكن أن يؤثرا على مجموعة كبيرة من الأدوات الاقتصادية مثل الضمانات والتعويضات والأضرار القابلة للاسترداد وأحكام التخلّف عن السداد.

تظهر هذه الخلافات جلية بالطبع عند احتمالية تطبيق القوانين الأجنبية والدولية المنظمة بشكل متكافئ على طرفي التعاقد، والتي تكون هياكل التمويل التقليدية المعتمدة في المملكة العربية السعودية طرفاً بها.

مكتب الزمخشري و مشاركوه يعمل مع فريق شركة Linklaters  الإسلامي عن كثب، حيث قام فريقنا المتخصص بمعالجة مثل هذه القضايا في القطاع المصرفي وأسواق رؤوس الأموال. من أشهر الأمثلة على مجموعة القضايا التي قمنا بمعالجتها مؤخراً:

  • عمل فريق المكتب على تنظيم كافة إجراءات حصول المملكة على قرض دولي، والذي كان من المفترض أن تصل قيمته إلى 10 مليار دولار أمريكي، ولكن تم رفع هذه القيمة لاحقاً ليصل إلى 16 مليار دولار أمريكي في أكبر عملية تمويل تتم في تاريخ الشرق الأوسط. وقد قدّم فريق المكتب المشورات المطلوبة لضمان تنفيذ عملية الاقتراض وفقاً لأحكام الشريعة، وهذا بجانب التسهيلات القانونية التي تقدمها المؤسسة في عمليات الاقتراض التقليدية;
  • العمل مع مؤسسة الاستثمارات البترولية العربية على تسهيل مرابحة بمقدار 300 مليون ريال سعودي لصالح المشتري: شركة الخدمات البيئية العالمية المحدودة;
  • العمل مع مصرف HSBC السعودي كوكيل لإعادة تمويل ديون شركة الواحة للبتروكيماويات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، عبر تسهيل عملية إجارة قدرها 1.964 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تسهيلات مرابحة بمقدار 375 مليون ريال سعودي.
  • العمل مع المصرف العربي القومي والمصرف السعودي البريطاني على تمويل مشروع مرابحة بمقدار 2.7 مليار ريال سعودي لشركة تطوير وتشغيل ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الصناعية.
  • العمل كوكلاء في برنامج إصدار شهادات ائتمانية بمقدار 3 مليار دولار أمريكي عبر نظام الوكالة.