الدعم الائتماني

الدعم الائتماني

لطالما واجه الدعم الائتماني في المملكة مشاكل، خاصة في ظل تفسير الشريعة الصارم لتعريف الكفالة، والذي أدى إلى بعض من عدم اليقين لعدد من مؤسسات الدعم الائتماني في شركات التمويل الدولية التي تتعامل معها المملكة. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك حكماً واضحاً بشأن تمام الكفالة أو السند فيما يخص الذمم المدينة أو الحسابات المتقلبة. حتى في حالة وجود التزام ساري، حيث يؤدي تسجيل السند في صندوق الاستثمار السعودي العربي العام إلى تضارب الأولويات والأحكام.

كما واجه الدعم الائتماني مشكلة في مجال العقار بسبب إحجام كاتب العدل عن تسجيل الرهون العقارية على العقارات لصالح البنوك، خوفاً من مخالفة مثل هذه الرهون لأحكام الشريعة الإسلامية. ولحل هذه المشكلة قانونياً، تم إنشاء شركات اعتبارية تابعة للبنوك، ينقل إليها الملكية الفعلية لإتمام الحصول على الرهن العقاري.

رؤية 2030 توصي بتوفير مصادر تمويل للشركات – خاصة الصغيرة والمتوسطة منها (SMEs) – من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو. وبالطبع أدى هذا التوجه إلى إصدار مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل سواء للأفراد أو للشركات. وقد أثرى هذا مجال الدعم الائتماني بالتشريعات التالية:

  • قانون التعهدات التجارية، والذي أكد على إمكانية إنشاء تعهدات سارية عبر مجموعة كبيرة من الأصول بما في ذلك شركات المسؤولية المحدودة، وأسهم الشركات، والعقود الآجلة، أو كيانات اقتصادية كاملة. كما ينص القانون على إنشاء سجلاً جديداً في وزارة التجارة والاستثمار مع ترتيب أولويات التعهدات المسجّلة في الاعتبار; و
  • قانون الرهن العقاري، والذي ينص على تسجيل الرهن العقاري على العقارات، وإرسال دورية ملزمة من هيئة النقد العربي السعودي (الجهة المصرفية الرقابية في المملكة) تطلب من الممولين استخدام الرهون العقارية المسجّلة بدلاً من الشركات الاعتبارية غير الشرعية التي كانت تستخدم سابقاً في تسجيل الرهون.

وقد عمل مكتب الزمخشري و مشاركوه سابقاً مع شركة Linklaters على صياغة، والتفاوض على واستكمال كافة خدمات الدعم الائتماني في المملكة. وقد شاملاً ذلك:

  • سندات إذنية;
  • ضمانات;
  • تعهدات على مجموعة من الأصول بما فيها الذمم المدينة;
  • الرهون العقارية;
  • تنازلات عن أصول.