الموافقة على الاستثمار الأجنبي

الموافقة على الاستثمار الأجنبي

التطورات الأخيرة

تُعتمد الاستثمارات الأجنبية في المملكة – سواء كانت مملوكة لكيانات أجنبية، أو أفرع لكيانات أجنبية – من قِبل الهيئة العامة للاستثمار. وفي الأعوام الأخيرة، قامت الهيئة بتسهيل الإجراءات المطلوبة لمنح مثل هذه التراخيص للكيانات الأجنبية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 وهي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي. و أصبح الاّن الأمر بسيطاً للغاية ويمكن إتمامه عبر الإنترنت. الآن يمكن بتقديم الراغبين في الاستثمار في المملكة البيانات المالية للمساهمين في الشركة، بالإضافة للسجل التجاري (قد تطلب الهيئة تقديم المزيد من الأوراق لاحقاً، وفقاً لتقديرها المطلق).

وقد بدأت الهيئة في عام 2017، إصدار تراخيص للاستثمار الأجنبي تمتد لمدة 5 أعوام لكافة المستثمرين الحاليين والجدد. كما أعلنت إمكانية قيام الشركات بتجديد كافة التراخيص والتصريحات الأخرى (مثل السجل التجاري) لمدد مماثلة بعد ما كان التجديد يتم بشكل سنوي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات إيجابية، وتساهم في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي ومقدار التزامه بالاستثمار في المملكة، إلا أن المدة الفعلية للترخيص الاستثماري والتجاري الصادر قبل التجديد تخضع بشكل كامل للتقدير المطلق للهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار، ومن الممكن أن تكون أقل من المدة المعلنة.

كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بتقديم فئة جديدة من تراخيص الاستثمار الأجنبي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي، فئة مخصصة لرواد الأعمال الذين ينوون المساهمة ودعم مشروعات رائدة معتمدة من الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال.

وعلى الرغم من وجود قائمة يحظر فيها قبول الاستثمارات الأجنبية مثل(اكتشاف وحفر والتنقيب عن النفط)، إلا أن المملكة تعمل على تقليص هذه القائمة بشكل مستمر. و أصبح الاّن هناك عدداً كبيراً من الفئات التي كان محظوراً فيها قبول أي استثمار أجنبي – إما بسبب القوانين واللوائح التنظيمية الأخرى أو بسبب ممارسات بعض الوزارات أو الهيئات الحكومية، متاحاً وممكناً.

أهم هذه القطاعات كانت قطاعات الصحة والتعليم. كما تم فتح بعض القطاعات بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي للمرة الأولى. أبرز هذه القطاعات:

  1. قطاعي تجارة التجزئة والجملة; و
  2. الاستشارات الهندسية التي لم تعد تتطلب حامل أسهم سعودي، مع مراعاة استيفاء بعض الشروط الأخرى المفروضة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

 

قطاع تجارة التجزئة والجملة

عند تأسيس الشركة، يتوجب على المستثمر الأجنبي استثمار ما لا يقل عن 30 مليون ريال سعودي (ما يوازي 8 مليون دولار أمريكي). وبعدما يتم إصدار تصريح الاستثمار الأجنبي، ينبغي على المستثمر استثمار 300 مليون ريال سعودي أخرى (ما يوازي 80 مليون دولار أمريكي) أو الالتزام بالآتي:

  • استثمار 200 مليون ريال سعودي (ما يوازي 53.3 مليون دولار أمريكي); و

تحقيق واحدة على الأقل من المتطلبات الآتية:

  • أن يتم تصنيع 30% من المنتجات الموزعة في المملكة العربية السعودية;
  • أن يتم تخصيص 5% من عوائد أرباح الشركة لبرامج البحث والتطوير في المملكة; أو
  • أن تخصص تلك النسبة من العوائد لمركز خدمات لوجيستية محلي، أو مركز توزيع و مركز خدمات ما بعد البيع.

وبصرف النظر عن قيمة رأس المال المستثمر خلال 5 سنوات، يجب:

  • توظيف عدد كافي من العاملين السعوديين لاستيفاء متطلبات وزارة العمل السعودية;
  • تدريب ما لا يقل عن 30% من العاملين السعوديين سنوياً;
  • تنفيذ خطة تضمن حصول العاملين السعوديين على مناصب هامة خلال الخمس سنوات الأولى، وضمان استمراريتهم في هذه المناصب

 

الاستشارات الهندسية

شروط يتوجب توفرها في المستثمر الأجنبي:

  • امتلاك 10 سنوات من الخبرة في مجال الاستشارات الهندسية; و
  • خبرة عمل في 4 أسواق دولية أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية.

بالإضافة لسماح الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمارات الأجنبية في مجموعة كبيرة من القطاعات، فقد أبدت الهيئة مؤخراً استعدادها لقبول بعض البنيات التجارية المستخدمة في المعاملات الدولية والتي كان يحظر قبولها سابقاً، على سبيل المثال:

 

خبرة فريق مكتب الزمخشري ومشاركوه وتغطّي مجموعة متنوعة من القطاعات، منها على سبيل المثال:

  • إدارة ومتابعة مشروع مترو الرياض;
  • مشروعات في قطاع الرعاية الصحية;
  • مشروعات في قطاع الأنشطة الصناعية; و
  • مشروعات في قطاع الخدمات بما فيها خدمات الشبكات.