تأسيس الأعمال

تأسيس الأعمال

الوضع القانوني في المملكة العربية السعودية يختلف بعض الشيء عن الوضع القانوني لبلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن إنشاء شركة بدون استيفاء مجموعة كبيرة من المتطلبات التنظيمية في المملكة، الأمر الوارد الحدوث في بريطانيا. مبدئياً، يجب الحصول على موافقة الهيئات التالية (الهيئة العامة للاستثمار – في حال وجود حاملو أسهم غير سعوديين -، ووزارة التجارة والاستثمار، وكاتب العدل، والغرفة التجارية). وبعد الانتهاء من هذه الخطوات والحصول على سجل تجاري، يتوجب على الشركة الحصول على سجلات أخرى من مجموعة من الهيئات الحكومية مثل وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تنقسم معظم الشركات في المملكة إلى قسمين، إما شركات ذات طبيعة محدودة، أو شركات محاصة. بالطبع الشركات المحدودة تتمتع بقدر أكبر من المرونة، حيث لا تلزم هذه الشركات بتعيين مجلس إدارة للشركة (إلا في حالة وجود أكثر من 20 شخص مختلفين كحاملي أسهم الشركة)، وهذا يعني أن هذه الشركات يمكن أن يكون حامل أسهمها هو فرد واحد.

وعلى الجانب الآخر، في شركات المحاصّة، هناك أكثر من حامل أسهم ويتوجب وجود مجلس إدارة وقواعد تنظيمية ولوائح تحمي حقوق حاملي الأسهم من جهة، و تمنح هذه الشركات مرونة إصدار أدوات الدين وأسهم مثل الأسهم المميزة من جهة أخرى.