شركات المحاصّة

شركات المحاصّة

يعمل فريق مكتب الزمخشري ومشاركوه بالتعاون مع فريق Linklaters على التعامل مع كافة دعاوى شركات المحاصّة.

شركات الإدارة المشتركة بين مستثمرين أجانب ومواطنين سعوديين أمر شائع للغاية في السوق السعودي. وهيكلة هذه الشركات تكون مشابهة لهيكلة نفس النوع من الشركات على المستوى الدولي بالإضافة لبعض البنود والأحكام الخاصة بحقوق التصويت التي تتطلب موافقة كافة حاملي الأسهم مثل تشكيل مجلس الإدارة، والمعلومات التي يتم نشرها، واتفاقيات نقل الأسهم مثل حقوق الاستباق والنقل القسري في حالات مثل الأحكام القضائية أو نقل غالبية الأسهم.

دعاوى الشريعة مع قانون الشركات

هناك بعض التعارض الوارد بين أحكام الشريعة الإسلامية ونقل الأسهم المنصوص عليه في قانون الشركات، بسبب تفسيرها المحتمل على أنها “تعهدات” غير ملزمة بدلاً من تعهدات ملزمة. هناك أيضاً مشكلة أخرى فيما يخص نقل ملكية الأسهم حينما تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة. والسبب أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تصدر شهادات للأسهم، مما يعني أن عملية نقل ملكية أو بيع الأسهم يتم تنفيذها بين حاملي الأسهم قبل قيام كاتب العدل بتعديل ملكية الأسهم في سجّل حاملي الأسهم للشركة. وهذا يعني أن أي حامل أسهم يمكنه استخدام حق الفيتو ضد أي عملية نقل أسهم عبر رفض المثول أمام كاتب العدل وتنفيذ هذا التعديل. ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي قد يقوم بها المستثمر الأجنبي لتخفيف مخاطر هذا التعارض الوارد وهي:

  • إخضاع عقد الشراكة لقانون أجنبي، مثل القانون الإنجليزي على سبيل المثال، والذي يجوز بموجبه نقل ملكية الأسهم في العقود الآجلة;
  • الاتفاق في عقد الشراكة على اللجوء لمحاكم قضائية خارج نطاق المملكة في حال حدوث أي نزاعات قضائية (وإلا فقد يتم إحالة النزاع تلقائياً لمحكمة سعودية حيث يتم تطبيق القانون السعودي);
  • إذا تعّذر كتابة البند أعلاه في الاتفاق، فيجب تحديد المدرسة المالكية كمدرسة فقهية يتم الالتجاء لأحكامها في تفسير القانون السعودي عند تطبيقه على بنود التعاقد;
  • ينبغي إنشاء شركة قابضة، مع الاحتفاظ بالشركة الأم التي يمتلك المساهمون فيها حصص وأسهم تحت نطاقات قضائية خارجية (مثل القضاء الإنجليزي أو محاكم مركز دبي التجاري العالمي) حيث يتم تطبيق نقل الأسهم بشكل طبيعي، ولا يجوز لأحد حاملي الأسهم استخدام حق النقض “فيتو” في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

بعض الخصوصيات الأخرى في القانون السعودي

هناك بعض الخصوصيات الأخرى الخاصة بالقانون السعودي، والتي يتوجب على أي مستثمر أجنبي معرفتها قبل الانخراط في شراكة إدارية مع أي شركة سعودية وهي:

  • قبل تأسيس الشركة، يجب أن يحصل أي مستثمر أجنبي – باستثناء مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي – يريد شراء أسهم في الشركة، على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة;
  • كافة الشركات السعودية (بصرف النظر عن وجود مستثمرين أجانب بها من عدمه) يجب أن تلتزم بالسعودة وفقاً لاشتراطات نظام “نطاقات” التابع لوزارة العمل و الذي يتطلب تشغيل حد أدنى من المواطنين السعوديين، يتم تحديده وفقاً للقطاع وعدد الموظفين في الشركة. عدم استيفاء متطلبات نظام السعودة قد يؤدي إلى حجب إصدار تأشيرات إضافية للعاملين الأجانب “المغتربين”، وحجب نقل تأشيرات الموظفين الأجانب الحاليين إلى كيانات أخرى;
  • يتم نقل 10% على الأقل من أرباح الشركة كل عام إلى ما يسمّى “الاحتياطي القانوني” (قد يقرر حاملو الأسهم وقف هذه العملية، فقط عند وصول قيمة الاحتياطي القانوني إلى 30% من قيمة رأس مال الشركة الكلي);
  • إذا خسرت الشركة 50% من رأسمالها، تتم إعادة الرسملة إلزامياً، أو تصفية الشراكة، ونقل أصول الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة;

عمل فريق مكتب الزمخشري ومشاركوه على عدد كبير من الدعاوى والقضايا الهامة في قطاع شركات المحاصّة مثل:

  • استحواذ مجموعة صافولا على 51% من أسهم مجموعة الكبير، وهي شركة أغذية مجمدة في الشرق الأوسط، وواحدة من شركات عائلة Subberwal ;
  • استحواذ صندوق الاستثمار العام على 55% من أسهم مجموعة AccorInvest، مقابل صفقة بلغت 4.4 مليار يورو;
  • الإشراف على مشروع مشترك لشركتي GE و Dussur لتصنيع توربينات الغاز بقيمة 1 مليار ريال سعودي;
  • إعادة هيكلة شركة مشروبات عالمية في المملكة، وقد تطلب الأمر إنشاء شركة قابضة تابعة لمركز دبي العالمي;
  • شراكة مجموعتي المجدوعي و GEFCO لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة;
  • استثمار شركة Finablr في شركة Bayan للمدفوعات;

أحد كبار تجار بيع السلع الاستهلاكية في تحويل معاملاته مع عميل تجاري محلي إلى شراكة تجارية