قطاع التمويل العقاري

قطاع التمويل العقاري

قامت المملكة باتخاذ بعض الخطوات لتوفير عدة فرص استثمارية في قطاع التمويل العقاري بأسعار مقبولة، خاصة في القطاع السكني. وقد كان من المتوقع أن يساهم صدور قانون الرهن العقاري عام 2012 في إحداث نقلة نوعية في عمليات التمويل السكني.

قبيل إصدار قانون الرهن العقاري، كانت البنوك تقوم بنقل الملكية للكيان المرشّح لامتلاك العقار، والذي يقوم بدوره بنقل ملكية العقار إلى شركة خاصة تابعة للبنك، ويتم ضخ التمويل عبر هذه الشركة. وهذا القانون كان ممهداً لفكرة إصدار قانون رهن عقاري جديد، يتم نقل ملكية العقار فيه مباشرة للمقترض، بينما يحصل البنك على وثيقة رهن عقاري مسجّل.

ومع ذلك، واجهت عملية التطبيق الفعلي للقانون عدة مشاكل، خاصة عند تسجيل عملية البيع لدى كاتب العدل. وفي عام 2017، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي دوريةً تم توجيهها لكافة المصارف والشركات المالية لتحفيزها على فهم وإتقان تنفيذ قوانين الرهن العقاري الجديد. وعلى وجه أكثر تفصيلاً، احتوت تلك الدورية على التوصيات التالية:

  • الإمتثال لتوثيق الرهون العقارية وإيقاف عملية نقل ملكية العقار للمقترض، واستبدالها بعملية الرهن العقاري التقليدية.
  • تسوية حالة الممتلكات المسجّلة حالياً باسم تلك المؤسسات خلال فترة لا تتخطى 3 سنوات، وإبلاغ عملائهم بالمستجدات.
  • إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عن الحالات التي يمتنع فيها كاتب العدل عن تسجيل الرهن العقاري.

بعض أهم المميزات التي يشتمل عليها قانون الرهن العقاري:

  • فور انتهاء عملية تسجيل الرهن العقاري، يمكن استرداد الدين المضمون عبر بيع العقار، مع منح الأولوية بالطبع للدائنين الآخرين.
  • السماح بالرهون العقارية من الدرجة الثانية.
  • يمكن الحصول على رهن عقاري استناداً على دين معين أو مستقبلي أو طارئ، شريطة أن تكون قيمة الدين المضمون أو الحد الأقصى للدين منصوصاً عليها في عقد الرهن العقاري.
  • يستمر مالك العقار (المقترض) في الحصول على الإيجارات وكافة العائدات الأخرى الناتجة عن العقار.
  • يمكن للمقرض والمقترض الاتفاق والإقرار – في عقد الرهن العقاري – على أن عوائد الوحدة المرهونة سوف يتم استخدامها وفقاً لجدول زمني محدد للدين، أو تقديم أي رسوم أو عوائد أو أرباح أخرى.
  • الإمتثال لعملية توثيق وتسجيل الرهون العقارية، وإيقاف العمل بعملية نقل ملكية العقار.

وفي مساعً آخر، قام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء الشركة السعودية للتمويل العقاري عام 2017، وهي شركة إعادة تمويل عقاري تهدف لزيادة ملكية المواطنين للمنازل في المملكة، لحل مشكلة نقص الإسكان ميسور التكلفة.