لوائح التكنولوجيا المالية

لوائح التكنولوجيا المالية

أصدرت كلاً من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لوائحهما لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، كتكنولوجيا حديثة ناشئة في كل من المصارف والبنوك السعودية، وأسواق الأدوات المالية. وقد قامت هيئة النقد العربي السعودي بمنح ترخيصات لعدد محدود من المؤسسات لإجراء اختبارات على بعض الحلول المالية التكنولوجية المتطورة في السوق السعودي، تحت إشراف وإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي. والهدف من هذه التراخيص أن تتأكد الهيئة من فاعلية هذه الحلول، كي تمنح هذه المؤسسات موافقتها لتطبيقها على نطاق أوسع وفقاً للوائح واشتراطات المؤسسة.

وقد قامت المؤسسة بمنح عدد من التراخيص التجريبية بدءاً من 21 سبتمبر 2019 للكيانات التالية: 1) كيانات معتمدة من الهيئة وترغب في تجربة بعض الحلول لتطبيقها على أصولها الحالية (مثل المصارف وشركات التأمين)، 2) كيانات معتمدة من الهيئة ولكنها ترغب في تجربة بعض الحلول التكنولوجية التي لا تغطّي أصولها الحالية، 3) بعض الشركات الجديدة أو شركات التكنولوجيا المالية المحلية غير المعتمدة، و 4) بعض شركات التكنولوجيا العالمية الدولية غير المعتمدة من الهيئة.

في عام 2018، أصدرت هيئة السوق المالية توجيهاتها لإجراء تجارب تكنولوجيا مالية. وركزّت هذه التوجيهات واللوائح على خفض الأعباء المفروضة بقدر الإمكان على المطورين والمبدعين، الذين يمكنهم تقديم حلولاً تساهم في تطور السوق وتحسين الخدمات المالية المقدمة عبره مثل منصات التمويل الجماعي للأسهم. وبحلول شهر سبتمبر عام 2019، حصلت 3 مؤسسات على اعتمادات هيئة السوق المالية للقيام بتجارب في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً للوائح الهيئة.