القطاع التكنولوجي

القطاع التكنولوجي

ليس هناك دليل على اهتمام المملكة البالغ بتطوير القطاع التكنولوجي أكبر من مشروع نيوم العملاق. تم الإعلان عن هذا المشروع عام 2017، كواحدة من أول المدن الذكية حول العالم. يتكلف بناء المدينة 500 مليار دولار أمريكي ومن المخطط أن تعمل المدينة بشكل كامل عبر الطاقة المتجددة. و أن تكون المدينة وجهة تكنولوجية إقليمية وعالمية.

كما تولي الدولة اهتماماً خاصاً لنقل خبرات التكنولوجيا العسكرية والحربية للسعوديين. حيث تقوم شركة الصناعات العسكرية العربية – المملوكة لصندوق الإستثمار العام – بإبرام شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العسكرية، لنقل الخبرات والشراكات العالمية للسوق المحلي.

و يتجلى أيضاً سعى المملكة لتطوير القطاع التكنولوجي المحلي في إصدار قانون التجارة الإلكترونية في يوليو 2019 (أُصدرت مسودة القانون في 2014)، و عدة قوانين أخرى يتم استخدامها لتنظيم المعاملات الإلكترونية مثل قانون مكافحة جرائم الإنترنت وقانون المعاملات الإلكترونية اللذان صدرا في عام 2007. بالإضافة إلى قانون الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية والذي نشر في أوائل عام 2018 من قِبل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية.