القطاع الصناعي

القطاع الصناعي

قامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من المبادرات بهدف تنويع الاقتصاد السعودي المعتمد حالياً على النفط بشكل رئيسي. من أهم هذه المبادرات هي مبادرات الحكومة لتطوير الصناعات التحويلية وجعلها تحتل نسبة مقبولة في الناتج المحلي الإجمالي.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في يناير 2019 بهدف “تحويل المملكة لقوة صناعية متميزة، ومقصد هام لتقديم الخدمات اللوجستية.” وقد تم التخطيط لتنفيذ هذه الأهداف عبر الأقسام التالية:

  • القطاع الصناعي: تسعى الدولة جاهدة لتطوير القطاع الصناعي المحلي ليكون مشاركاً فاعلاً في الناتج الإجمالي المحلي من ناحية، وليخلق مجموعة كبيرة من فرص العمل في الأسواق من ناحية أخرى. وتستهدف اللجنة بعض القطاعات بعينها داخل القطاع الصناعي وهي قطاعات الكيماويات – تحديداً المواد الكيماوية المتخصصة – والقطاع العسكري والتجاري وقطاع تصنيع السيارات، وقطاع المستلزمات الطبية والدوائية وقطاع معالجة الأجهزة.
  • قطاع التعدين: تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 97.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة لتوفير 25000 فرصة عمل. تتميز المملكة بغناها الطبيعي بالموارد البترولية وصناعة التعدين المحلية والتي تنتج الألمونيوم والألمونيا وسماد فوسفات الأمونيوم والأمونيا والذهب والمواد الكيميائية الصناعية.
  • قطاع الطاقة: يستهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية تطوير خدمات قطاع الطاقة عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لزيادة إنتاج الطاقة المحلي من ناحية، وزيادة التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والحفاظ على النمو المستدام وتقليل معدلات التلوث. و بإمكانك قراءة المزيد من المعلومات عن قطاع الطاقة في المملكة عبر الرابط التالي .
  • اللوجيستيات: تسعى المملكة جاهدة أن تكون مركزاً لوجيستياً هاماً في المنطقة عبر تحسين البنية التحتية وشبكات النقل والمعايير اللوجستية المتّبعة. تخطط المملكة لبناء 5 مطارات، و20 محطة سكك حديدية، و200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى توسيع 3 محطات للشحن الجوي. وفي أكتوبر 2019، أقرت الهيئة العامة للطيران المدني اللوائح التنظيمية الضرورية لبناء منطقة لوجستية متكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعدما تم إصدار اللوائح الرئيسية لهذه المنطقة بموجب أمر ملكي. وهذه المناطق بالطبع ستكون ذات فائدة كبيرة من الناحية الضريبية للشركات التي تستخدمها – بما في ذلك غير المقيمين والذين لا يتم معاملتهم كمن يمتلكون مؤسسات ضريبية في المملكة العربية السعودية – والسلع المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، فسوف توفر اللجنة تصاريح عمل وإقامات خاصة للعاملين في المنطقة، بالإضافة إلى تطبيق برنامج سعودة محدد. وبالطبع، من المتوقع أن يتم إنشاء مناطق مماثلة فور استلامهم الموافقات الحكومية اللازمة.

وفي العموم، يهدف البرنامج إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 1.7 تريليون ريال سعودي، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 1 تريليون ريال سعودي وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل.

البرنامج القومي لتطوير التجمعات الصناعية

هو برنامج حكومي خاضع لوزارتي التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والموارد المعدنية. ويهدف البرنامج إلى دعم الاستثمار الصناعي. وسوف يتم تنفيذ هذه الأهداف عبر القطاعات التالية: