القطاع المصرفي

القطاع المصرفي

يخضع القطاع المصرفي في السعودية إلى البنك السعودي المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي. وعليه، إذا أردت الاستثمار في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية (يتم تحديد أنواع الاستثمار المتاحة عبر مؤسسة مثل حفظ الودائع ومعاملات النقد الأجنبي والمعاملات المصرفية الأخرى)، يجب أن تحمل ترخيصاً من مؤسسة النقد العربي السعودي كشركة مساهمة محلية، أو كفرع لأحد المصارف الأجنبية.

و تشمل الأعمال المصرفية نشاطات الاستثمار المصرفي والتي تُعد تابعة لإستثمارات الأوراق المالية، والخاضعة لهيكل تشريعي مختلف وهو هيئة السوق المالية السعودية، وعليه يجب تنفيذ الأعمال المصرفية عبر شركة مساهمة غير مصرفية تحمل ترخيصاً من هيئة سوق المال. كما يتم استبعاد نشاطات التأمين والشركات المالية والتي تخضع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

هناك 12 مصرفاً معتمدين في السوق المالي السعودي حالياً، أهمهم البنك السعودي البريطاني ساب والذي تملك فيه مجموعة “ايتش اس بي سي حصة قدرها 29%، والبنك السعودي الفرنسي (والذي تمتلك فيه مجموعة كريدي أجريكول حصة قدرها 16%)، والبنك الأهلي التجاري. كما تم ترخيص عمل بعض البنوك من البلدان الآتية في المملكة: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، والهند، والصين، وقطر واليابان.

و لقد شهد القطاع المصرفي السعودي مؤخراً عمليات اندماج للمرة الأولى في تاريخه، بعد اكتمال عملية الدمج القانوني للبنك السعودي البريطاني مع بنك الأوائل. اندماج نتج عنه تكوين أكبر ثالث بنك في المملكة من حيث الأصول. وفي ديسمبر الماضي، تم الإعلان عن بدء المحادثات بين البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض (يمتلك صندوق الاستثمار العام حصة من كلا البنكين في صندوق الثروة السيادية السعودية تقدّر ب44% من قيمة البنك الأهلي التجاري و22% من بنك الرياض).

تسمح مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك الأجنبية المعترف بها عالمياً بتقديم قروض أو تمويل خارجي لبعض المشاريع أو حتى الشركات السعودية. شريطة ألا تقوم هذه البنوك بحفظ ودائع العملاء أو الترويج لأنشطتها بأي شكل من الأشكال داخل حدود المملكة.

فريق مكتب الزمخشري و مشاركوه يعمل جنباً إلى جنب مع فريق لينكليتترز على التحديات التي قد تواجه عملائنا في استثمارهم في القطاع المصرفي السعودي. وبشكل عام يقدم المكتب الخدمات التالية:

  • إنهاء إجراءات ترخيص البنوك وحصص الملكية الأجنبية;
  • إتمام عمليات الإقراض المصرفي، بما في ذلك الإقراض الثنائي والقروض المشتركة;
  • إتمام كافة التعاملات المالية للمشاريع عبر التعامل مع الرعاة، والمقرضين، وممولي الأسهم، والمقترضين ووكالات التصدير الإئتماني;
  • تقديم المشورة في القطاع المصرفي الإسلامي.