دراســات المقارنة المعيـارية

دراسـات المقارنة المعيارية

إجراء دراسات تحليلية ومفصّلة، يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في توليد أفكار جديدة للوجهة الإستراتيجية لبعض المشاريع الحكومية.

ومكتبنا رائد في هذا المجال. حيث عمل فريقنا الاستشاري الحكومي على العديد من المشاريع، سواء بشكل منفصل أو بجانب خبراء إستراتيجيين. وقد تضمنت هذه المشاريع تقييمات معيارية تحت أنظمة قضائية مختلفة. وغطّت مجموعة كبيرة من القطاعات منها قطاع تسجيل ملكية الأراضي، وحقوق التأجير، وسلطات الحكومة المحلية، وتنظيم قطاعي السياحة والصحة العامة.

نتيح ونقدّم من خلال الدراسات لعملائنا. أفضل وأكفأ الإجراءات التطبيقية على المستويين الإقليمي والعالمي. وبالطبع، نلخص للعملاء مدى إمكانية تطبيق هذه الدراسات في مؤسساتهم بما لا يتعارض مع القوانين المحلية المعمول بها.

ونعتبر الخطوة الأولى في تحديد الدراسات المشار إليها هو اختيار نظام قضائي مناسب للمقارنة مع النظام القضائي بالمملكة مع تحديد المعاييرالمناسبة لهذه المقارنة. أخذ هذان العاملان المهمان بعين الإعتبار يضمن أن تكون الدراسة متوائمة مع الواقع الفعلي الحالي على الجانب القانوني والدستوري والتنظيمي والإداري في المملكة العربية السعودية.

و لإدراكنا الجيد أن بعض التفاصيل قد لا تتوافق مع قوانين ولوائح القانون السعودي، نقوم بتلخيص والتركيز على النقاط الأساسية الرئيسية، التي لن تتعارض بأي شكل من الأشكال مع القانون السعودي و يمكن إستخدامها بسهولة في الخطط الإستراتجية للمشاريع و لوائح القوانين.