المنافسة

المنافسة

صدر القانون الجديد لأحكام المنافسة مؤخراً، ليعزز ويدعم أحكام قانون المنافسة الأصلي والصادر عام 2004. هيئة المنافسة العامة هي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنفيذ قواعد ولوائح قانون المنافسة، لضمان وقف أي نشاطات احتكارية يمكن أن تؤثر على المنافسة العادلة في الأسواق. وتسعى الهيئة دوماً لتطبيق أحدث إجراءات مكافحة الاحتكار العالمية، حيث أن الهيئة هي عضو في منظمة المنافسة الدولية، وهي مؤسسة تسعى لتبادل إجراءات مكافحة الاحتكار لكافة الهيئات العضوة حول العالم.

يحتوي القانون العام للمنافسة على عدد من المبادئ الرئيسية التي تعمل هيئة المنافسة العامة على تطبيقها، أهمها:

  • حظر الاتفاقات التي تتم بين المؤسسات الضخمة، والتي من الممكن أن تقيد التداول أو تعرقل المنافسة العادلة في الأسواق السعودية (وتحدد الفقرة الثامنة في قانون المنافسة بعض المجالات المحددة كأنشطة محظورة);
  • يحق للهيئة تقييم السلوكيات السوقية والنتائج المترتبة عليها، وبشكل عام، يجب أن يكون تقييم السلوك متوازن بين المنفعة التي قد يحصل عليها العميل فيما يخص جودة المنتجات والخدمة الفنية المقدمة، وبين تقييم تأثير ذلك على قواعد المنافسة العادلة في الأسواق;
  • الحصول على إذن مسبق لعمليات الدمج والاستحواذ إذا كانت المبيعات السنوية لطرفي الصفقة تتخطى 100 مليون ريال سعودي.

وقد تأسست لجنة للمراجعة والفصل في مخالفات نظام المنافسة كلجنة مختصة لحل كافة النزاعات المتعلقة بانتهاك القانون ولائحته التنفيذية.