تعديلات لوائح الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية لوائح معدلة متعلقة لعمليات الاندماج والاستحواذ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2-94-2017 بتاريخ 25 محرم 1439 هجرية الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

في هذا الدليل سنلقي نظرة على أهم التغييرات التي أدخلت على لوائح تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ العامة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعديلات على متطلبات العروض العامة، وأحكام جديدة متعلقة بالمعاملات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص، وتوضيحات بخصوص لوائح عمليات الاندماج العامة. تأتي اللوائح المعدلة لتحل محل اللوائح الأصلية التي تم إصدارها في 20117 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1-50-2007 بتاريخ 21 رمضان 1428 هجرية الموافق 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007. وبالنظر إلى قلة عمليات الاستحواذ العام التي جرت منذ عام 2007، يظل التفسير العملي للقواعد الجديدة والنهج الذي سيتم اتباعه من قبل هيئة السوق المالية بخصوص عمليات الاستحواذ المستقبلية، غير واضح نسبياً. السلطات الكبيرة التي تحظى بها هيئة السوق المالية في تفسير قواعدها الخاصة هي وغيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة لحالة عدم اليقين العامة في تفسير هذه اللوائح، يعني أنه من الضروري الاتصال بهيئة السوق المالية قبل الإقدام على تنفيذ أي عملية استحواذ في المملكة العربية السعودية.

تسري اللوائح الجديدة على أي (أ) عمليات شراء أو بيع حصص -ذات حقوق تصويتية- في شركة سعودية تؤدي إلى السيطرة على 10% من أسهم الشركة، و (ب) عرض شراء حصص -ذات حقوق تصويتية- تؤدي إلى زيادة الملكية إلى 10% أو أكثر.

التعديلات الرئيسية

العروض

  • إذا امتلك أي شخص 40% أو أكثر من الأسهم -ذات الحقوق التصويتية- في إحدى الشركات أو كانت له سيطرة عليها، فقد تمنعه اللوائح الجديدة من التحكم في الأسهم لمدة 6 أشهر من عملية التملك دون موافقة هيئة السوق المالية ووفقاً لشروطها الخاصة. وتنطبق التزامات الإفصاح على كل من المستحوذ والمستحوذ عليه أيضاً في هذه الحالة
  • تحدّد اللوائح الآن جداول زمنية ثابتة (على سبيل المثال يجب نشر وثيقة العرض خلال 3 أيام من الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ويجب أن يكون تاريخ الإغلاق الأول خلال فترة لا تتجاوز 28 يوماً من نشر وثيقة العرض) لبعض الأمور الأساسية المرتبطة بالعرض (والمقصود به اليوم الأخير الذي يسمح فيه لمقدم عرض الاستحواذ بمراجعة عرضه أو نشر معلومات جديدة فيه)، مما يوفر درجة شفافية أعلى مقارنة باللوائح القديمة والتي لم تكن تتضمن أي جداول زمنية، ولا توجد فيها سوى إشارة إلى جدول زمني يجري وضعه من قبل هيئة السوق المالية لكل حالة استحواذ على حدة
  • تم إلغاء الالتزام القائم في اللوائح القديمة والذي كان ينص على إبلاغ هيئة السوق المالية في نهاية كل يوم تداول من فترة العرض بجميع المساهمين الذين يمتلكون 1% أو أكثر في أي فئة من فئات الأسهم ذات الصلة
  • يلتزم المستشار المالي المستقل للعرض في اللوائح الجديدة بإبلاغ هيئة السوق المالية عن أي حامل أسهم محتمل، أو (في حالة كون موافقة حامل الأسهم مطلوبة) يجب الاتصال بحامل الأسهم مقدم العرض للحصول على التزام غير قابل للإلغاء منه، ينص على التصويت بطريقة معينة
  • العروض الجزئية لجميع المساهمين في الكيان المستحوذ عليه مسموح بها بشكل صريح في اللوائح الجديدة
  • عروض المبادلة مسموح بها بشكل صريح في اللوائح الجديدة، لكنها مرهونة بالحصول على موافقة (أ) هيئة السوق المالية (ب) الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الطرفين بأغلبية حاملي 75% من الأسهم على الأقل
  • تخفيض قيمة العقود الملزمة للشركة والتي يجب الكشف عنها في مستند العرض من 20% إلى 10% من قيمة الإيرادات السنوية.

 

شركة Linklaters للمحاماة

الطابق التاسع

دار العملات

مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة Linklaters للمحاماة

الطابق 27 برج السيلا 1

سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

 

الزمخشري ومشاركوه

الطابق الرابع، سنتر المدى

7758 طريق الملك فهد

الرياض 12333-4187

المملكة العربية السعودية

 

المعاملات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص

تم وضع لوائح خاصة لـ “المعاملات الخاصة”. والتي تعرف بأنها بيع أو شراء أسهم -ذات حقوق تصويتية- في شركة سعودية مدرجة. وفي المعاملات الخاصة، يتم التفاوض حول قيمة السهم بين حامل السهم والمشتري المحتمل مباشرة دون تقديم عرض (مثل الحالة أعلاه) ودون تدخل من حاملي الأسهم الآخرين أو غيرهم.

وهذا يشير إلى أن المعاملات الخاصة تختلف عن عروض شراء الأسهم، والتي تتم بشكل علني بين صاحب العرض وجميع حاملي الأسهم -ذات الحقوق التصويتية- بهدف شراء أسهم في شركة ما أو الاندماج معها.

في ما يلي قواعد المعاملات الخاصة في اللوائح الجديدة:

  • يمكن لأحد حملة الأسهم الذي ينوي بيع أسهمه لمساهم إرسال إشعاراً مباشرة إلى مجلس إدارة الشركة أو أحد المستشارين بنية البيع.
  • بعد تنبيه مجلس الإدارة، يلتزم المجلس بالعمل بشكل مستقل لخدمة المصالح طويلة الأجل للشركة ولحاملي أسهمها دون الانحياز لأحد الأطراف بعينها.
  • بعد ورود الإخطار يمكن للشركة إطلاع مقدم العرض على معلومات سرية أو حساسة بخصوص الأسعار بنية حسنة، بغرض إغراءه لإتمام عملية الشراء، بشرط الحفاظ على سرية هذه المعلومات.
  • يجب أن يخطر حامل الأسهم – الراغب في عرض أسهمه للبيع – مجلس إدارة الشركة وهيئة السوق المالية على الفور بصفقة شراء الأسهم، وإصدار إعلان يوضح ما إذا كان هناك تسريب للمعلومات الحساسة المتعلقة بالسعر أم لا، أو أن هناك شائعات متداولة عن الشركة بشأن صفقة شراء الأسهم. كما يلتزم أيضاً بالإبلاغ عن التحركات غير الطبيعية لأسعار الأسهم.
  • يجب الإعلان عن إتمام المعاملة الخاصة للعامة، عند توقيع اتفاقية الصفقة النهائية.
  • هناك قيود معينة على التعاملات (في الفترة التي يجري فيها التدقيق المبدئي بشأن معاملة خاصة محتملة) والتي يكون أحد أطرافها حامل الأسهم الذي ينوي بيع أسهمه، أو الطرف الذي يعرض شراء الأسهم أو الأشخاص الذين يعملون بالتنسيق مع أي منهم، أو الأشخاص الذين لديهم إطلاع على معلومات حساسة متعلقة بسعر الأسهم.
  •  في حالة امتلاك أو تحكم مقدم عرض شراء الأسهم (ويحتسب في ذلك شركاءه والعاملين معه) في 40% أو أكثر من الأسهم -ذات الحقوق التصويتية- في الشركة يجب عليه تقديم عرض شراء للأسهم المتبقية.
  • يجوز إتمام صفقة شراء الأسهم بأي سعر يراه البائع والمشتري ملائماً بتطبيق علاوة أو خصم على سعر الأسهم المتداولة في السوق المالية. ولكن من الضروري الكشف عن سعر السهم الذي تمت الصفقة به عند توقيع اتفاقية الصفقة النهائية.
  • متطلبات هيئة السوق المالية المتعلقة بالاكتتاب الخاص (الطرح غير العام) لا تطبق على صفقات المعاملات الخاصة

المستشارين المستقلين

أصبحت اللوائح الجديدة تفرض الآن تعيين مستشاراً قانونياً مستقلاً معتمداً لممارسة المحاماة في المملكة العربية السعودية في عمليات الاندماج والاستحواذ. هذا بالإضافة إلى المستشار المالي المستقل المطلوب في اللوائح الحالية. بينما لا يطلب تعيين مستشاراً قانونياً أو مالياً في المعاملات الخاصة.

عمليات الاندماج

  • على الرغم من أن قانون الشركات (الذي صادق عليه مجلس الوزراء بالقرار رقم 30 لعام 1437 الصادر في 27 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2015) ينص على إمكانية الاندماج بين الشركات، إلا أنه كان من غير الواضح في السابق ما إذا كانت هيئة السوق المالية ستسمح بعمليات اندماج يكون أحد طرفيها شركة مدرجة في سوق الأسهم أم لا
  • تنص اللوائح الجديدة على هياكل الاندماج المسموح بها في قانون الشركات من خلال النص على أنه يجوز لشركة مدرجة أن تندمج في شركة أخرى عن طريق (أ) الانصهار في شركة مدرجة أو غير مدرجة، أو (ب) الاندماج مع شركة أخرى في كيان قانوني مؤسس حديثاً
  • الانصهار في شركة مدرجة: يجب تقديم عرض لتبادل الأوراق المالية، بحيث تظل أسهم الشركة الباقية ويتم حذف أسهم الشركة المنصهرة (المُندَمِجة)
  • الانصهار في شركة غير مدرجة: يجب تقديم عرض لتبادل الأوراق المالية، بحيث يتم حذف أسهم الشركة المنصهرة (المُندَمِجة)
  • الاندماج في كيان مؤسس حديثاً: يجب تقديم عرض لتبادل الأوراق المالية، بحيث يتم توزيع الأسهم في الكيان المؤسس حديثاً على حملة الأسهم الجدد، ويتم حذف جميع الأسهم القديمة. وإذا رغب الكيان المؤسس حديثاً في القيد، فعليه التقدم بطلب جديد لهيئة السوق المالية
  • تنطبق القواعد المطبقة على عروض شراء الأسهم أيضاً على عروض تبادل الأسهم المتضمنة في عمليات الاندماج
  • يمكن إتمام صفقة اندماج دون شروط بمجرد أن يمتلك مقدم العرض أو يوافق على امتلاك 50% من الأسهم -ذات الحقوق تصويتية- بأي فئة من فئات الأسهم. إلا إنه للموافقة على إتمام مثل هذه الصفقة، يتوجب استيفاء متطلبات قانون الشركات والذي ينص على موافقة حاملي 75% -على الأقل – من حقوق تصويت الأسهم الممثلين في الاجتماع في جمعية عمومية غير عادية
  • ومن المتطلبات الأخرى في قانون الشركات لإتمام صفقات الاندماج: (أ) يجب التفاوض بين الشركات التي تنوي الاندماج لتحديد طريقة تقييم أصول كل من الشركتين وعدد الأسهم التي سيحصل عليها كل مساهم بعد إتمام الاندماج، و (ب) لا يمكن إتمام الاندماج إلا بعد 30 يوماً من نشر قرارات حملة الأسهم التي توافق على الاندماج، وفي حالة اعتراض أحد دائني الشركة رسمياً على الصفقة، يتم تعليقها حتى يسحب الدائن اعتراضه أو أن توفر الشركة الضمان المناسب.

 

إذا كنت ترغب في مناقشة أي أمر وارد في الدليل بشكل أكثر تفصيلاً فيرجى الاتصال بواحد من جهات الاتصال أدناه أو جهة اتصالك المعتادة في شركة Linklaters للمحاماة.

 

سكوت كامبل

شريك إداري

هاتف +971 4 369 5811

scott.campbell@linklaters.com

 

عمر السيد

محام منتسب

هاتف +971 4 369 5845

omar.el_sayed@linklaters.com

 

مناجي فؤاد زمخشري

محام شريك وشريك إداري

هاتف +966 55 801 1161

monaji.zamakhchary@https://zamakhchary.com

 

مارتن كريك

محام شريك

هاتف +966 11 218 2941

martin.creek@https://zamakhchary.com


شركة لينكليترز للمحاماة (Linklaters LLP) هي شركة ذات مسئولية محدودة مُسجلة في إنجلترا وويلز تحت رقم OC326345. وهي شركة محاماة مرخصة ومعتمدة من قبل هيئة تنظيم المحامين في إنجلترا وويلز. يستخدم مصطلح محامٍ شريك في شركة لينكليترز للمحاماة للإشارة إلى عضو أو موظف أو مستشار في شركة لينكليترز للمحاماة، أو أي من الشركات أو الكيانات التابعة لها ذات المكانة المماثلة. توجد قائمة بأسماء أعضاء شركة لينكليترز للمحاماة وغير أعضائها المعينين كمحامين شركاء، ومؤهلاتهم المهنية متاحة للمراجعة عبر المقر المسجّل للشركة: 1 شارع Silk، لندن EC2Y 8HQ، إنجلترا. أو عبر الموقع الإلكتروني www.linklaters.com والأشخاص المُشار إليهم هم إما محامون محليون وإما محامون أجانب مسجلون وإما محامون أوروبيون. رجاءً زيارة الرابط التالي www.linklaters.com/regulation للتعرف بشكل أفضل على وضعنا التنظيمي.