مكافحة الرشوة والفساد

مكافحة الرشوة والفساد

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً لمكافحة الرشوة والفساد، تماشياً مع رؤية 2030، والتي تهدف إلى القضاء على أي فساد محتمل في المملكة.

في يوليو2019 قامت المملكة بإصدار قانون خاص بالمناقصات والمشتريات. و ذلك بالرغم من وجود قوانين سابقة لمكافحة الفساد في المملكة، إلا أن هذا القانون جاء يفصل مدونة قواعد السلوك وتضارب المصالح، لمنع أي شبهة فساد محتملة في مناقصات الشراء الخاصة بالمصالح الحكومية.

قام فريقنا الحكومي الاستشاري بصياغة هذه اللوائح والتفاوض عليها مع مكتب الخبراء في مجلس الوزراء، مما منحنا أفضلية كبيرة في فهم هذه القوانين وكيفية التعامل معها عبر هذه اللوائح.

كما صدر في مايو 2019 قانوناً جديداً يهدف لمكافحة الفساد، وهو قانون “الإقامة” الجديد للوافدين، القانون الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية دون الحاجة لكفيل سعودي. ويهدف لمكافحة التفاف بعض طالبي الإقامة في المملكة على متطلبات ترخيص الاستثمار الأجنبي المطالب العمل بها في القانون. و قام فريقنا الحكومي أيضاً بدور استشاري كبير في صياغة هذا القانون.

كما يقدّم فريق المكتب كافة الاستشارات القانونية الضرورية لمستثمرينا الدوليين حول قوانين مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية، والتي ينظمها قانوني مكافحة الرشوة والخدمة المدنية، وحول اللوائح التنظيمية الأخرى التي تنظّم قواعد الهدايا التي يمكن لموظفي القطاع العام قبولها.