النزاعات المصرفية

النزاعات المصرفية

الهيئات المخول لها حل أي نزاع في أسواق الأوراق المالية هما لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وقد أسند قانون رأس المال لهيئة السوق المالية مسؤولية إنشاء هاتين اللجنتين لتؤول إليهما كافة النزاعات المتعلقة بأسواق المال، والتي تقع تحت طائلة أحكام قانون رأس المال ولوائحه والإرشادات الصادرة من هيئة سوق المال والبورصة السعودية في كافة الإجراءات الفردية والعامة. بالإضافة إلى ذلك، يخول لهيئة الفصل في منازعات الأوراق المالية الفصل في كافة الدعاوى المرفوعة ضد قرارات وإجراءات هيئة السوق المالية أو البورصة السعودية.

تبعية لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لهيئة السوق المالية تعنى أنه على الأرجح أن سوف تضع هذه اللجنة في اعتبارها الأعراف الدولية لأسواق الأوراق المالية.

وتعتزم هيئة السوق المالية تطوير أداء لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ليصل الحد الأقصى للتقاضي في كلاهما إلى 9 أشهر بحلول عام 2020 (الحد الأقصى السابق عام 2018 كان 14 شهراً). بالإضافة إلى استخدام النظام الإلكتروني في التعامل مع الدعاوى لتعبئتها وإرسال إشعارات رسمية للأطراف المشاركة.

فريق مكتب الزمخشري ومشاركوه له خبرة واسعة في حل النزاعات أمام لجنة الفصل في نزاعات الأوراق المالية. حيث مثّل المكتب مؤخراً شركة Deloitte في دعواها الأخيرة ضد مجموعة محمد المعجل.