حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية: اعتبارات للشركات غير المدرجة

يحدد قرار وزارة التجارة والاستثمار السعودية الصادر في 2017 لوائح حوكمة جديدة للشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، والشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

وهذا القرار يُعد جزءاً من حركة أوسع نطاقاً في المملكة العربية السعودية نحو المزيد من الحوكمة الإلزامية للشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية. ويرجع هذا القرار – بشكل جزئي – إلى السعي نحو زيادة ثقة المستثمرين في جميع أنواع الشركات السعودية سعياً نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، والمتمثلة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

تطبق لوائح الحوكمة الجديد اعتباراً من 2018، وهي ملزمة لجميع الشركات، وأكثر إلزاماً للشركات السعودية المدرجة في السوق المالية. وتحل هذه اللوائح محل اللوائح السابقة التي صدرت في عام 2010.

 

 

 

ومن الأمثلة على متطلبات حوكمة الشركات الجديدة

 

  1. عدد من السياسات والإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها، والتي تسعى إلى زيادة الامتثال للقوانين واللوائح
  2. مراجعة سنوية للخبرات والمهارات التي يفترض أن يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض
  3. إنشاء لجنة ذات دراية يكون رئيسها والنسبة الأكبر من أعضائها من المديرين غير التنفيذيين لإدارة المخاطر والتمويل.

 

 

وقد تم صياغة لوائح مماثلة من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وتم تخصيصها للشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية. ومع أن هذه اللوائح غير إلزامية، إلا أن الوزارة تشجع الشركات غير المدرجة على تبنيها بالقدر الملائم لحجم الشركة وطبيعة عملها.

ليس هذا فحسب، فقد أصدرت وزارة التجارة والاستثمار قراراً بفرض بعض اللوائح الإلزامية التي كانت تطبق في السابق على الشركات المدرجة، لتطبق الآن على كلٍ من الشركات المساهمة غير المدرجة والشركات ذات المسئولية المحدودة (وجدير بالذكر أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تعتبر هيكلاً غير رسمي نسبياً بين هياكل الشركات، حيث لا تتطلب وجود مجلس إدارة، ما لم يكن في الشركة أكثر من 20 مساهم).

 

 

وأدناه بعض الأحكام الأكثر أهمية للقرار الصادر.

 

  1. لا يمكن أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة غير المدرجة موظفاً في الشركة، ولا الرئيس التنفيذي لها.
  2. على أي مساهم في شركة مساهمة غير مدرجة أو شركة ذات مسئولية محدودة يمتلك أكثر من 50% من أسهم الشركة، تقديم عرض إلزامي لشراء بقية الأسهم في غضون 60 يوماً.
  3. يجب على الشركات المساهمة غير المدرجة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة الحصول أولاً على موافقة المساهمين قبل بيع 50% أو أكثر من أصول الشركة، سواءً تم البيع دفعة واحدة أو على دفعات.
  4. التأكيد على أحكام قانون الشركات الحالية التي تمنع تضارب قرارات مجلس الإدارة دون موافقة المساهمين، حيث أصبح يتطلب الأمر الآن تقريراً خاصاً من مدققي حسابات.
  5. يمكن لأي مساهم يمتلك 5% أو أكثر من شركة مساهمة غير مدرجة أن يطلب إدراج نقاط نقاش في جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين.
  6. إضافة قاعدة جديدة تخص مساهمي الشركات ذات المسئولية المحدودة، وهي أنه لا يجوز إصدار أسهم لمساهم جديد في الشركة دون موافقة جميع مساهمي الشركة بالإجماع. كما يجب دفع أرباح الأسهم في غضون 30 يوماً من إصدار الأسهم للمساهم الجديد.

 

 

مناجي زمخشري

شريك وعضو منتدب

monaji.zamakhchary@https://zamakhchary.com

مارتن كريك

شريك

martin.creek@https://zamakhchary.com

الشيخ عبداللطيف الحارثي

شريك

abdullatif.alharthi@https://zamakhchary.com

سارة غنيم

شريكة

sarah.gonem@https://zamakhchary.com