الشركات – الاستحواذ والاندماج  

من المتوقع أن تزدهر الأسواق السعودية على كافة المناحي في الأعوام القليلة المقبلة، خاصة في ظل الإجراءات التحفيزية للاستثمار التي اتُّخذت مؤخرًا. والتي سهلت من الاستثمار في الأسواق، ووفرت الحماية التنظيمية للشركات وفقاً لأفضل اللوائح المستخدمة دوليًّا. بالإضافة للتغييرات التي أُجريت على الساحة الاقتصادية مثل قانون الشركات الجديد وقانون الإفلاس، والذي صمم خصيصًا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وهي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة الاستثمار الأجنبي كذلك.  

جزء رئيس من هذا الازدهار سيكون عبر استحواذ واندماج بعض الكيانات الاقتصادية سواء داخل المملكة، أو استحواذ بعض المستثمرين الأجانب على حصص في بعض الكيانات السعودية، أو حتى عبر الإدارة المشتركة بين كيانات سعودية وبعضها البعض، أو كيانات سعودية وأخرى أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فقد قام صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة التجارة والاستثمار بعمليات مماثلة في عدد من القطاعات مثل قطاعات الصناعات التحويلية، والقطاع الترفيهي والعسكري وقطاع إعادة التدوير والتجارة الإلكترونية، ومن المتوقع استمرار مثل هذه العمليات.  

هناك عدد من الأسباب الأخرى التي قد تُساهم في زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في عدد من القطاعات، أهمها القطاعات المصرفية والتأمينية. بالإضافة إلى احتمالية إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لأسر معينة في المملكة، التي قد تقود إلى رغبتهم في بيع أصولهم غير الأساسية.