الصناديق الاستثمارية

تُعد الصناديق الاستثمارية في المملكة سوقًا ماليًّا مزدهرًا، خاصة بعد اللوائح والتشريعات التي أصدرتها هيئة السوق المالية والتي شملت القطاعات العام والخاص والعقاري وصناديق الاستثمار الأجنبية، وقد جُدِّدت هذه اللوائح عام 2016م لدعم حوكمة الصناديق وجذب المؤسسات الاستثمارية. أما صناديق التبادل التجاري، فلها لوائح خاصة بها؛ (حيث تتبع مؤشراتها النقود التي يتم تداولها من هذه الصناديق في الأسواق المالية). التحديثات الجديدة للهيئة كان هدفها تشجيع الاستثمار الأجنبي في الصناديق الاستثمارية المدرجة في الأسواق المالية، إلا في حالة حصول مدير الصندوق على إعفاء رسمي من هيئة السوق المالية. وعلى الرغم من ذلك، لا يسمح بأي استثمار أجنبي في مجال العقارات في المدن المقدسة، كمكة المكرمة والمدينة المنورة بسب قيود قانونية أخرى.  

تُنشأ الصناديق الاستثمارية السعودية بموجب عقد بين مدير الصندوق وحاملي أسهم الصندوق وفقًا لشروط وأحكام مسبقة. وهذا يعني بالطبع أن دور مدير الصندوق سواء كان مجلس إدارة أو مؤسسة سيكون دورًا محوريًّا