العقارات  

سوق الاستثمار والتطوير العقاري هو سوق سريع النمو، تقوده في المقام الأول المشروعات الحكومية التي تصل ميزانية تنفيذها إلى عدة مليارات من الدولارات في أنحاء المملكة. وتركّز هذه المشروعات بشكل رئيس على قطاعات السياحة، والإسكان، والنقل، والبنية التحتية.  

ولمواكبة ذلك النمو ينبغي للإطار التنظيمي أن يتطور بنفس الوتيرة، حتى يواكب هذا القدر الكبير من التطور، ويخلق بيئة آمنة للاستثمار بشكل كفء وبأقل قدر ممكن من المخاطر. فريقنا الاستشاري الحكومي يلعب دورًا رئيسًا في مثل هذه التطورات التنظيمية، بما في ذلك منح مشورة لعدد من الجهات الحكومية بهدف توفير بعض الإجراءات التمكينية مثل تحسين نظام السجل العقاري الحالي والسماح بحقوق التأجير طويلة المدى، وتعزيز إجراءات تثمين الأراضي والعقارات.  

يدعم فريقنا المالي المقرضين والمستثمرين في مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية؛ حيث يعمل الفريق بجانب محامينا الدوليين وخبراء الشريعة والقضاة السابقين لتقديم مشورة بشأن إمكانية تنفيذ مثل هذه المشروعات، ومدى قانونية الهيكل المقترح للمشروع والشروط التعاقدية المقترحة، لخفض احتمالية وجود أحكام غير قابلة للتنفيذ، في حال حدوث أي نزاع مستقبلًا