اللوائح المالية  

تنقسم إدارة النظام المالي في المملكة ما بين عدة هيئات. هيئة النقد العربي السعودي التي تُشرف على النظام المصرفي والتأميني ومعاملات الشركات المالية، وهيئة السوق المالية المشرفة على معاملات الأدوات الآجلة بما في ذلك التداولات التي تجرى في المملكة، وعروض الوحدات الاستثمارية للمستثمرين المحليين. وقد صدرت مؤخرًا لوائح التكنولوجيا المالية التي تتوزع مسؤولية إدارتها ما بين هيئة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالي، وفقًا للقطاع الذي تتبعه المعاملات التي تُنفذ