اللوائح المصرفية  

لا يجوز لأي شخص أو كيان ممارسة الأعمال المصرفية داخل المملكة العربية السعودية إلا بعد اعتماده وحصوله على ترخيص بمزاولة تلك الأعمال، وفقًا لقانون الرقابة المصرفية (BCL). و”الأعمال المصرفية” كمصطلح، عُرِّف بشكل مستفيض وفقًا لقانون الرقابة المصرفية. فالأعمال المصرفية تشمل: «تَسلُّم النقود في حسابات جارية أو ثابتة، وإنشاء حسابات جارية، وإصدار خطابات الاعتماد وخطابات الضمان، وإتمام المدفوعات وجمع الشيكات، وأوامر الدفع والسندات الإذنية، وفواتير الخصومات، وسندات الصرف وغيرها من الأوراق التجارية، ومعاملات الصرف الأجنبي والأعمال المصرفية الأخرى».  

لترخيص أي مصرف في المملكة، ينبغي تقديم طلب لهيئة النقد العربي السعودي، التي تقوم بدورها بإصدار توصياتها بشأن منح الترخيص وإرسالها إلى وزير المالية، الذي يصدر الترخيص عادة في حالة موافقة الهيئة. وفي الواقع، هذه الشروط هي شروط مجلس الوزراء الذي يعتمد الترخيص الصادر من وزير المالية.  

ومن الجدير بالذكر، أنه في الأعوام الأخيرة ازداد عدد البنوك الأجنبية العاملة في المملكة؛ فقد مُنحت تراخيص لعدد من البنوك أشهرها ستاندرد تشارترد وكريدي سويس أجريكول. وهذا يعكس أمرين في الواقع، أولهما جاذبية السوق المالي السعودي للاستثمار الأجنبي، وثانيهما رغبة الحكومة في زيادة الخيارات التمويلية المتاحة للمقترضين في الأسواق.