الموافقة على الاستثمار الأجنبي  

التطورات الأخيرة  

تُعتمد الاستثمارات الأجنبية في المملكة -سواء كانت مملوكة لكيانات أجنبية، أو أفرع لكيانات أجنبية- من الهيئة العامة للاستثمار. وفي الأعوام الأخيرة، سهلت الهيئة الإجراءات المطلوبة لمنح مثل هذه التراخيص للكيانات الأجنبية، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 وهي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمار الأجنبي. وأصبح الآن الأمر بسيطًا للغاية، ويمكن إتمامه عبر الإنترنت. الآن يمكن تقديم الراغبين في الاستثمار في المملكة البيانات المالية للمساهمين في الشركة، بالإضافة للسجل التجاري (قد تطلب الهيئة تقديم المزيد من الأوراق لاحقًا، وفقًا لتقديرها المطلق).  

وقد بدأت الهيئة في عام 2017م، إصدار تراخيص للاستثمار الأجنبي تمتد لمدة لخمسة أعوام لكافة المستثمرين الحاليين والجدد. كما أعلنت إمكانية قيام الشركات بتجديد كافة التراخيص والتصريحات الأخرى (مثل السجل التجاري) لمدد مماثلة بعد ما كان التجديد يتم بشكل سنوي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوات إيجابية، وتساهم في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي ومقدار التزامه بالاستثمار في المملكة، إلا أن المدة الفعلية للترخيص الاستثماري والتجاري الصادر قبل التجديد تخضع بشكل كامل للتقدير المطلق للهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار، ومن الممكن أن تكون أقل من المدة المعلنة.  

كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار فئة جديدة من تراخيص الاستثمار الأجنبي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي، فئة مخصصة لرواد الأعمال الذين ينوون المساهمة ودعم مشروعات رائدة معتمدة من الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال.  

وعلى الرغم من وجود قائمة يحظر فيها قبول الاستثمارات الأجنبية مثل (اكتشاف وحفر والتنقيب عن النفط)، إلا أن المملكة تعمل على تقليص هذه القائمة بشكل مستمر، وأصبح الآن هناك عدد كبير من الفئات التي كان محظورًا فيها قبول أي استثمار أجنبي -إما بسبب القوانين واللوائح التنظيمية الأخرى أو بسبب ممارسات بعض الوزارات أو الهيئات الحكومية-، متاحةً وممكنةً.  

أهم هذه القطاعات كانت قطاعات الصحة والتعليم، كما فُتحت بعض القطاعات بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي للمرة الأولى. أبرز هذه القطاعات:  

  1. قطاعا تجارة التجزئة والجملة. 
  2. الاستشارات الهندسية التي لم تعد تتطلب حامل أسهم سعوديًّا، مع مراعاة استيفاء بعض الشروط الأخرى المفروضة من الهيئة العامة للاستثمار.