النزاعات التعاقدية 

مكتب الزمخشري ومشاركوه يخطو مع عملائه كل مرحلة من مراحل التعاقد. من مرحلة التفاوض وصياغة العقود إلى تقييم المخاطر المرتبطة بشأن النزاعات التي قد تنشأ عن كافة بنود التعاقد، وفقًا لما ينص عليه القانون السعودي.  

ومن المعلوم أن القانون السعودي مشتق من القرآن الكريم، والسنة النبوية والشريعة (اجتهادات الأئمة الأوائل). الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاوت كبير قد يصل إلى التضارب في كثير من الأحيان بين المدارس الفكرية المختلفة في إنفاذ التعاقدات التجارية. مما يمنح السلطة القضائية مساحة واسعة في تفسير الشريعة وفقًا لتقديرها الخاص. وعادة ما يترك هذا مجالًا كبيرًا للنقاش بشأن إنفاذ الأحكام المتفق عليها في العقود التجارية.  

 

وعليه، يعمل خبراء الشريعة في فريقنا جنبًا إلى جنب مع محامينا الدوليين لتفسير وفهم وتقييم مثل هذه النزاعات التعاقدية. وبالطبع، يحق للأطراف المتعاقدة اختيار ما تشاء من بنود تعاقدية، إلا أنه من الضروري بالطبع أن تتوافق هذه الشروط مع أحكام الشريعة كما أوضحنا أعلاه. تعارض هذه البنود مع أحكام الشريعة قد يؤدي لبطلان هذه البنود بشكل خاص، أو حتى إبطال التعاقد بشكل عام. التعارض عادة ما يكون مرتبطًا بتخصيص المخاطر بين الأطراف، بما في ذلك التعويضات والضمانات وحدود المسؤولية. بالإضافة إلى شروط إنهاء التعاقدات والالتزامات الأخرى التي قد تطرأ في حال حدوث أي مستجدات مستقبلية.