النظام المالي السعودي

ينقسم النظام المالي السعودي ما بين هيئتين هما هيئة النقد العربي السعودي المسؤولة عن البنوك وشركات التأمين والتمويل، وهيئة السوق المالية المسؤولة عن أسواق الأوراق المالية وأسواق رأس المال السعودية.  

تحاول الهيئتان تطوير لوائح لتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية، ولترفع من ثقة المستثمرين عبر إستراتيجية حكيمة لإدارة المخاطر من ناحية أخرى. وتطوير النظام المالي هو واحد من 12 محورًا رئيسًا تهدف رؤية 2030 إلى تطويرها. تطوير القطاع المالي يهدف إلى تنويعه وتعزيز النمو الاقتصادي للمؤسسات المالية المختلفة حتى تتمكن من دعم وتعزيز مختلف شركات القطاع الخاص.  

ومن أهم الخطوات الجادة التي اتُّخذت مؤخرًا لتطوير النظام المالي ما يأتي 

  • إنشاء صندوق تجريبي تابع لهيئة النقد العربي السعودي. صندوق يتيح للشركات الدولية والمحلية تجربة تقنيات تكنولوجية حديثة مثل المحافظ الإلكترونية وخدمات P2P بفاعلية على النظام المالي السعودي، قبل طرحها في الأسواق، كما تمنح هيئة سوق المال أيضًا تصاريح خاصة للجهات الراغبة في إجراء مثل هذه التجارب الفنية. 
  • للمرة الأولى في تاريخ المملكة، أتاحت هيئة السوق المالية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البورصة السعودية، عبر برنامج (المستثمرون الأجانب المحترفون). 
  • أتاحت هيئة السوق المالية للمستثمرين الإستراتيجيين الأجانب أيضًا امتلاك حصة الأغلبية للشركات السعودية المدرجة في البورصة، بعد الحصول على موافقة الهيئة. 
  • الإطلاق المقترح لسوق مشتقات تداول متخصص من هيئة السوق المالية بحلول نهاية عام 2019م.  
  • توقيع اتفاقية تعاون مشترك ما بين مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” وشركة يوروكليير لتيسير الاستثمارات الأجنبية والمحلية في سوق الأسهم المحلية. 
  • تطوير أنظمة تداول جديدة لعمليات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية.  

وقد قدَّم فريق مكتب الزمخشري بالتعاون مع شركة Linklaters الاستشارات القانونية والتعامل مع الدعاوى القضائية الخاصة بالنظام المالي السعودي، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية المحلية والدولية على حد سواء.