بعض الخصوصيات الأخرى في القانون السعودي  

هناك بعض الخصوصيات الأخرى الخاصة بالقانون السعودي، التي يجب على أي مستثمر أجنبي معرفتها قبل الانخراط في شراكة إدارية مع أي شركة سعودية وهي:   

  • قبل تأسيس الشركة، يجب أن يحصل أي مستثمر أجنبي -باستثناء مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي- يريد شراء أسهم في الشركة، على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.  
  • كافة الشركات السعودية (بصرف النظر عن وجود مستثمرين أجانب بها من عدمه) يجب أن تلتزم بالسعودة وفقًا لاشتراطات نظام «نطاقات» التابع لوزارة العمل الذي يتطلب تشغيل حد أدنى من المواطنين السعوديين، يُحدد وفقًا للقطاع وعدد الموظفين في الشركة. عدم استيفاء متطلبات نظام السعودة قد يؤدي إلى حجب إصدار تأشيرات إضافية للعاملين الأجانب «المغتربين»، وحجب نقل تأشيرات الموظفين الأجانب الحاليين إلى كيانات أخرى.  
  • يُنقل 10% على الأقل من أرباح الشركة كل عام إلى ما يسمّى «الاحتياطي القانوني» (قد يقرر حاملو الأسهم وقف هذه العملية، فقط عند وصول قيمة الاحتياطي القانوني إلى 30% من قيمة رأس مال الشركة الكلي).  
  • إذا خسرت الشركة 50% من رأسمالها، إعادة الرسملة إلزاميًّا، أو تصفية الشراكة، ونقل أصول الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.  

عمل فريق مكتب الزمخشري على عدد كبير من الدعاوى والقضايا الهامة في قطاع شركات المحاصّة مثل:  

  • استحواذ مجموعة صافولا على 51% من أسهم مجموعة الكبير، وهي شركة أغذية مجمدة في الشرق الأوسط، وواحدة من شركات عائلة Subberwal . 
  • استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 55% من أسهم مجموعة AccorInvest، مقابل صفقة بلغت 4.4 مليار يورو. 
  • الإشراف على مشروع مشترك لشركتي GE و Dussur لتصنيع توربينات الغاز بقيمة مليار ريال سعودي. 
  • إعادة هيكلة شركة مشروبات عالمية في المملكة، وقد تطلب الأمر إنشاء شركة قابضة تابعة لمركز دبي العالمي.  
  • شراكة مجموعتي المجدوعي و GEFCO لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.  
  • استثمار شركة Finablr في شركة Bayan للمدفوعات.  
  • أحد كبار تجار بيع السلع الاستهلاكية في تحويل معاملاته مع عميل تجاري محلي إلى شراكة تجارية.