حوكمة الشركات

قواعد ولوائح حوكمة الشركات أمر محوري وضروري في توطيد ثقة المستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار في أسواق رأس المال في المملكة. في الواقع، الأنظمة المطبقة في المملكة هي واحدة من أكثر النظم تفصيلًا في الشرق الأوسط ككل. وهذا يعكس الأهمية التي توليها المملكة لعمليات الاستثمار الأجنبي بها. 

وقد أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللوائح الإدارية الجديدة للشركات عام 2016م لتغطية كافة المناحي الإدارية والتنظيمية، خاصة لشركات المحاصّة. وتشمل اللوائح الإدارية حماية حاملي الأسهم الممثلين لشريحة الأقلية، بالإضافة للمتطلبات العامة لحاملي الأسهم ومجلس الإدارة. كما أصدرت وزارة التجارة والاستثمار ولجنة السوق المالية تحديثات لبعض قوانين إدارة شركات المحاصّة. فيما يخص الشركات المدرجة في البورصة السعودية، توجب عليها الالتزام بشكل كامل بلوائح هيئة السوق المالية. بينما يُعد الأمر استرشاديًّا بالنسبة للوائح وزارة التجارة والاستثمار للشركات غير المدرجة في البورصة السعودية. 

وتشمل هذه اللوائح مجموعة كبيرة من الأمور أهمها متطلبات المراجعة، والمكافآت، والتعيينات، والامتثال وإدارة المخاطر وتدريب أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات والكفاءات ولجان مجالس الإدارة، وتدريب أعضاء مجالس الإدارة، والمسؤوليات والكفاءات وتضارب المصالح، والضوابط الداخلية، والتعيينات، ومهام المدققين الخارجيين وسياسات الإفصاح عن المخاطر.   

وفيما يتعلق بالإفصاح عن المخاطر للأسواق، فقد تم تغطية هذا الأمر بشكل تفصيلي في قواعد هيئة السوق المالية فيما يخص عروض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ويجب أن تلتزم كافة الشركات المدرجة بنظام إفصاح محدد للسوق يتطلب الإعلان عن بعض الفاعليات، بالإضافة إلى الالتزام الدائم بإطلاع المستثمرين على كافة المستجدات التي تُؤثر على سير عمل الشركة.  

  

وعمل فريقا مكتب الزمخشري وشركة Linklaters على تقديم العديد من الاستشارات القانونية للشركات المحلية والعالمية في مجال الحوكمة. ومن الخدمات التي يقدمها فريقنا بهذا الصدد:  

  • صياغة دليلي الامتثال والحوكمة للشركات. 
  • تقديم استشارات للشركات المدرجة في البورصة فيما يخص متطلبات حوكمة الشركات في المعاملات. 
  • توفير برامج تدريبية لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.  
  • تقديم الاستشارات للشركات غير المدرجة -بما في ذلك الشركات والمجموعات المملوكة لأسر– لتقديم أفضل أساليب حوكمة الإدارة التي يجب أن تتبعها هذه الكيانات. 
  • العمل مع الأسواق المالية الأجنبية لإجراء دراسات مقارنة للوائح هذه الأسواق وقرينتها من اللوائح السعودية. 
  • تقديم الاستشارات القانونية بشأن لجان مجالس الإدارة المختلفة حول تشكيلها، وصلاحياتها ومسؤولياتها.