دراسات المقارنة المعيارية  

إجراء دراسات تحليلية ومفصّلة، يمكن أن يُساعد في كثير من الأحيان في توليد أفكار جديدة للوجهة الإستراتيجية لبعض المشروعات الحكومية.  

ومكتبنا رائد في هذا المجال؛ حيث عمل فريقنا الاستشاري الحكومي على العديد من المشروعات، سواء بشكل منفصل أو بجانب خبراء إستراتيجيين، وقد تضمنت هذه المشروعات تقييمات معيارية تحت أنظمة قضائية مختلفة. وغطّت مجموعة كبيرة من القطاعات منها: قطاع تسجيل ملكية الأراضي، وحقوق التأجير، وسلطات الحكومة المحلية، وتنظيم قطاعي السياحة والصحة العامة. 

نتيح ونقدّم من خلال الدراسات لعملائنا أفضل وأكفأ الإجراءات التطبيقية على المستويين الإقليمي والعالمي. وبالطبع، نلخص للعملاء مدى إمكانية تطبيق هذه الدراسات في مؤسساتهم بما لا يتعارض مع القوانين المحلية المعمول بها.  

ونعتبر الخطوة الأولى في تحديد الدراسات المشار إليها هي اختيار نظام قضائي مناسب للمقارنة مع النظام القضائي بالمملكة مع تحديد المعايير المناسبة لهذه المقارنة. أخْذ هذين العاملين المهمين بعين الاعتبار يضمن أن تكون الدراسة متوائمة مع الواقع الفعلي الحالي على الجانب القانوني والدستوري والتنظيمي والإداري في المملكة العربية السعودية.  

ولإدراكنا الجيد أن بعض التفاصيل قد لا تتوافق مع قوانين ولوائح القانون السعودي، نُلخص ونُركّز على النقاط الأساسية الرئيسة، التي لن تتعارض بأي شكل من الأشكال مع القانون السعودي ويمكن استخدامها بسهولة في الخطط الإستراتيجية للمشروعات ولوائح القوانين.