دعم الإجراءات القانونية الحكومية  

 ندرك جيدًا أنه يقع على عاتق السلطات الحكومية أكثر المهمات التنظيمية تعقيدًا وصعوبة؛ نظرًا لتشابك مهماتها عادة بين مشروعات مختلفة.  

وعليه، فنحن نعمل على تقديم دعم كامل للسلطات الحكومية في إنفاذ القانون عبر تقديم العون والمساعدة في أمور مثل صياغة لوائح قانونية وسياسات، ومراجعة وصياغة عقود السلطات مع القطاع الخاص، وصياغة مذكرات تفاهم ومراسلات بين الوزارات المتنوعة وباقي كيانات القطاع العام، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بولايات السلطة وصلاحياتها، وتقديم دعم عام لحل كافة المشكلات التي قد تواجه السلطات عند إنفاذ صلاحياتها القانونية.  

ونعتمد في هذا على الطريقة الآتية 

  • فهم الاحتياجات بشكل جيد: يبذل فريقنا قصارى جهده لبلورة وفهم طبيعة المشكلة التي يواجهها العميل، عبر التركيز على مراجعة توصيف ودور الجهاز التنظيمي، والأهداف التي يرغب الجهاز في تحقيقها تجاريًّا.  
  • توفير الموارد الملائمة لاحتياج العميل: تضم المؤسسة فرقًا مختلفة للتعامل مع كافة مشاكل العملاء. في هذه الخطوة، نتأكد من إسناد المهمة للفريق الصحيح الذي يتمتع بخبرات ملائمة لحل مشكلة العميل. تضم فرقنا خبرات قانونية دولية، بجانب الخبرات المحلية المميزة، وبجانب الحس التجاري الذي يُساعد الفريق على تفهم طبيعة المشكلة تمامًا، ومساعدة جهاز العميل أو إدارته في الوصول لأفضل حل ممكن لهذه المشكلة.  
  • توفير الدعم الدائم –سواء كان بتوفير فريق يقدم دعمًا قانونيًّا يوميًّا سريعًا، أو فريق يمكنه مساعدتك في حل مشاكل طويلة الأمد، فسوف تحصل على ما تحتاج إليه تمامًا مع مؤسستنا الدولية.  
  • الحل قبل المشكلة –التقارير الموجزة التي يعمل فريقنا على تقديمها، وتوفير الدعم المتخصص للعميل مباشرة عبر الإنترنت، والبيانات التفصيلية التي نقدّمها للعميل عن حركة الأسواق، كل هذا يُساعد العميل على أن يسبق حركة الأسواق بخطوة على الأقل.  

العمل في بيئة إيجابية –في الواقع، هذا أمر نحافظ عليه سواء بين أعضاء فريقنا وبعضهم، أو بين عملائنا الكرام. الجميع على استعداد تام لفهم احتياجك وتقديم كامل المساعدة التي تحتاج إليها في بيئة عمل مثالية وإيجابية.