طلبات الإعفاء  

يحظر قانون المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية، مجموعة كبيرة من النشاطات أو الإجراءات التي قد تتعارض مع القانون. وتشمل هذه الإجراءات منع أي كيان مهيمن (يملك أكثر من 40% من الحصة السوقية لصناعة ما) من إساءة استخدام مركزه لعرقلة المنافسة العادلة في الأسواق. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات التي يحظر على كافة الكيانات السوقية (مهيمنة كانت أم لا) القيام بها، مثل تثبيت الأسعار أو منع دخول أي منافس جديد للأسواق.  

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بناء على توصية إحدى اللجان الفنية المكونة لهذا الغرض الموافقة على طلب مقدّم من أي كيان رسمي، للإعفاء من تلك القيود المفروضة في قانون المنافسة. ولا يُقدَّم مثل هذا الإعفاء إلا في حالة واحدة، هي أن يؤدي هذا الإعفاء لتطوير أداء الأسواق بشكل عام، أو حتى تطوير أداء المؤسسة فيما يخص جودة منتجاتها أو خدماتها التكنولوجية وكفاءتها. مع الوضع في عين الاعتبار أن يكون التأثير الإيجابي الذي يستشعره المواطنون أكبر من أي تأثير سلبي قد يطرأ على قواعد المنافسة العادلة.  

فريق مكتب الزمخشري له خبرة في التعامل مع كافة دعاوى المنافسة العادلة، والتعامل مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في عدد من القضايا مثل إنفاذ اللوائح والقيود المذكورة في قانون المنافسة على الهياكل والأبنية المقترحة.