اتخذت المملكة بعض الخطوات لتوفير عدة فرص استثمارية في قطاع التمويل العقاري بأسعار مقبولة، خاصة في القطاع السكني. وقد كان من المتوقع أن يُساهم صدور قانون الرهن العقاري عام 2012م في إحداث نقلة نوعية في عمليات التمويل السكني.
قبيل إصدار قانون الرهن العقاري، كانت البنوك تنقل الملكية للكيان المرشّح لامتلاك العقار، الذي ينقل بدوره ملكية العقار إلى شركة خاصة تابعة للبنك، ويُضخ التمويل عبر هذه الشركة. وهذا القانون كان ممهدًا لفكرة إصدار قانون رهن عقاري جديد، تُنقل ملكية العقار فيه مباشرة للمقترض، بينما يحصل البنك على وثيقة رهن عقاري مسجّل.
ومع ذلك، واجهت عملية التطبيق الفعلي للقانون عدة مشاكل، خاصة عند تسجيل عملية البيع لدى كاتب العدل. وفي عام 2017م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي دوريةً وُجِّهت لكافة المصارف والشركات المالية لتحفيزها على فهم وإتقان تنفيذ قوانين الرهن العقاري الجديد. وعلى وجه أكثر تفصيلًا، احتوت تلك الدورية على التوصيات الآتية:
الامتثال لتوثيق الرهون العقارية وإيقاف عملية نقل ملكية العقار للمقترض، واستبدالها بعملية الرهن العقاري التقليدية.
تسوية حالة الممتلكات المسجّلة حاليًا باسم تلك المؤسسات خلال فترة لا تتخطى ثلاث سنوات، وإبلاغ عملائهم بالمستجدات.
إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي عن الحالات التي يمتنع فيها كاتب العدل عن تسجيل الرهن العقاري.
بعض أهم المميزات التي يشتمل عليها قانون الرهن العقاري:
فور انتهاء عملية تسجيل الرهن العقاري، يمكن استرداد الدين المضمون عبر بيع العقار، مع منح الأولوية بالطبع للدائنين الآخرين.
السماح بالرهون العقارية من الدرجة الثانية.
يمكن الحصول على رهن عقاري استنادًا على دين معين أو مستقبلي أو طارئ، شريطة أن يُنص على قيمة الدين المضمون أو الحد الأقصى للدين في عقد الرهن العقاري.
يستمر مالك العقار (المقترض) في الحصول على الإيجارات وكافة العائدات الأخرى الناتجة عن العقار.
يمكن للمقرض والمقترض الاتفاق والإقرار -في عقد الرهن العقاري- على أن عوائد الوحدة المرهونة ستُستخدم وفقًا لجدول زمني محدد للدين، أو تقديم أي رسوم أو عوائد أو أرباح أخرى.
الامتثال لعملية توثيق وتسجيل الرهون العقارية، وإيقاف العمل بعملية نقل ملكية العقار.
remedy the status of properties that are currently registered in their name within a three-year period, and inform their clients accordingly; and
inform SAMA about the cases in which the notary public refrains from registering a mortgage.
وفي مسعى آخر، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية للتمويل العقاري عام 2017م، وهي شركة إعادة تمويل عقاري تهدف لزيادة ملكية المواطنين للمنازل في المملكة، لحل مشكلة نقص الإسكان ميسور التكلفة.