لوائح التكنولوجيا المالية  

أصدرت كلٌّ من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لوائحهما لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، كتكنولوجيا حديثة ناشئة في كل من المصارف والبنوك السعودية، وأسواق الأدوات المالية. وقد منحت هيئة النقد العربي السعودي ترخيصات لعدد محدود من المؤسسات لإجراء اختبارات على بعض الحلول المالية التكنولوجية المتطورة في السوق السعودي، تحت إشراف وإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي. والهدف من هذه التراخيص أن تتأكد الهيئة من فاعلية هذه الحلول، كي تمنح هذه المؤسسات موافقتها لتطبيقها على نطاق أوسع وفقًا للوائح واشتراطات المؤسسة. 

 وقد منحت المؤسسة عددًا من التراخيص التجريبية بدءًا من 21 سبتمبر 2019م للكيانات التالية: 1) كيانات معتمدة من الهيئة وترغب في تجربة بعض الحلول لتطبيقها على أصولها الحالية (مثل المصارف وشركات التأمين). 2) كيانات معتمدة من الهيئة لكنها ترغب في تجربة بعض الحلول التكنولوجية التي لا تغطّي أصولها الحالية. 3) بعض الشركات الجديدة أو شركات التكنولوجيا المالية المحلية غير المعتمدة. 4) بعض شركات التكنولوجيا العالمية الدولية غير المعتمدة من الهيئة 

في عام 2018م، أصدرت هيئة السوق المالية توجيهاتها لإجراء تجارب تكنولوجيا مالية. وركزّت هذه التوجيهات واللوائح على خفض الأعباء المفروضة بقدر الإمكان على المطورين والمبدعين، الذين يمكنهم تقديم حلول تُساهم في تطور السوق وتحسين الخدمات المالية المقدمة عبره مثل منصات التمويل الجماعي للأسهم. وبحلول شهر سبتمبر عام 2019م، حصلت ثلاث مؤسسات على اعتمادات هيئة السوق المالية للقيام بتجارب في مجال التكنولوجيا المالية، وفقًا للوائح الهيئة.