مشتقات التداول

يبلغ حجم سوق مشتقات التداول العالمي تريليونات الدولارات الأمريكية. ومع ذلك، يُعد هذا السوق في المملكة ظاهرة جديدة بعض الشيء بالنسبة للمستثمرين الأفراد؛ لأن هناك نشاطًا ملحوظًا في تداول هذه الخيارات بين الشركات الكبرى والبنوك. وتقر هيئة السوق المالية مجموعة من المشتقات مثل: (حقوق الاكتتاب، والعقود مقابل الفروقات، والعقود الآجلة والخيارات). والسبب ربما يكون عدم اليقين فيما يتعلق بإنفاذ مثل هذه التداولات قانونًا (بسبب التضارب المحتمل بينها وبين مبادئ الريبة أو الغرر في الشريعة الإسلامية). ولكن يُخفف من حدة هذا التضارب المحتمل بإسناد الدولة أي نزاعات تحدث في هذه الأسواق إلى لجنة تابعة لهيئة السوق المالية، التي عادة ما تؤيد المعاملات المستندة على أساس تجاري منطقي مقبول (مثل التحوط على سبيل المثال)، ولا تستند في أحكامها إلى أحكام الشريعة منفردة.  

وقد أُعلن في 2019م عن الرغبة في توسعة سوق المشتقات في المملكة عبر إدخال المشتقات المتداولة في البورصة السعودية بحلول نهاية العام. وهذا يقع ضمن خطة المملكة لتطوير القطاع المالي وفقًا لرؤية 2030، ومن المتوقع إطلاق المزيد من مشتقات التداول في الأسواق لتنويع الفرص الاستثمارية، وقد طُرحت بعض اللوائح لإدارة المشتقات الجديدة للمناقشة، ولكن لم تصدر بشكل رسمي بعد.