مكافحة الرشوة والفساد  

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًّا لمكافحة الرشوة والفساد، تماشيًا مع رؤية 2030، التي تهدف إلى القضاء على أي فساد محتمل في المملكة.  

في يوليو 2019م أصدرت المملكة قانونًا خاصًّا بالمناقصات والمشتريات. وذلك بالرغم من وجود قوانين سابقة لمكافحة الفساد في المملكة، إلا أن هذا القانون جاء يفصل مدونة قواعد السلوك وتضارب المصالح، لمنع أي شبهة فساد محتملة في مناقصات الشراء الخاصة بالمصالح الحكومية.  

 

صاغ فريقنا الحكومي الاستشاري هذه اللوائح والتفاوض عليها مع مكتب الخبراء في مجلس الوزراء، مما منحنا أفضلية كبيرة في فهم هذه القوانين وكيفية التعامل معها عبر هذه اللوائح.  

 

كما صدر في مايو 2019م قانون جديد يهدف لمكافحة الفساد، وهو قانون “الإقامة” الجديد للوافدين، القانون الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بالإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية دون الحاجة لكفيل سعودي. ويهدف لمكافحة التفاف بعض طالبي الإقامة في المملكة على متطلبات ترخيص الاستثمار الأجنبي المطلوب العمل بها في القانون. وقام فريقنا الحكومي أيضًا بدور استشاري كبير في صياغة هذا القانون.   

 

كما يقدّم فريق المكتب كافة الاستشارات القانونية الضرورية لمستثمرينا الدوليين حول قوانين مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية، التي ينظمها قانونا مكافحة الرشوة والخدمة المدنية، وحول اللوائح التنظيمية الأخرى التي تنظّم قواعد الهدايا التي يمكن لموظفي القطاع العام قبولها.