قرر مجلس الوزراء في شهر فبراير من عام 2019م، إنشاء جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وكان الهدف الرئيس من إنشاء هذه اللجنة هو تعزيز فكرة الأسهم الخاصة، وتسهيل الاتصال بين الأفكار الاستثمارية المميزة ورؤوس الأموال الاستثمارية وشركات تلك الأسهم.
ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار بالأسهم الخاصة عبر صناديق الاستثمار ليس بالأمر الجديد، فقد تم عدة مرات سابقة عبر عروض الاكتتاب الخاصة، وشملت هذه الاستثمارات عدة قطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع الطاقة. وتخضع صناديق الاستثمار في المملكة لرقابة وتنظيم هيئة السوق المالية، وتشترط الهيئة أن يكون مدير صندوق الاستثمار سعوديًّا معتمدًا لإجراء عمليات إدارة الصناديق في المملكة، ويُعد صندوق الاستثمار في المملكة بمثابة عقد بين مدير الصندوق والمشتركين به.
أما بالنسبة للأسهم الخاصة فيُتعامل معها في المملكة –بخلاف صناديق الاستثمار– بنظام الاستحواذ. وفيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي، فيجب أن تكون الشركة المستهدفة شركة ذات مسؤولية محدودة (مرؤوسة من مجلس إدارة متكامل بدلًا من مدير واحد فقط)، أو شركة مساهمة (وهو الشكل الأغلب على الشركات السعودية؛ حيث تُفصل فيها السلطات والأدوار بين مجلس الإدارة وحاملي الأسهم والأحكام الإدارية وفقًا لنصوص النظام).
وقد يفضّل بعض المستثمرين الأجانب الاستثمار في شركات سعودية عبر بعض الأشخاص الاعتبارية الخارجية مثل مركز دبي المالي العالمي؛ إذ يحميهم ذلك من احتمالية قيام أحد المساهمين باعتراض بعض إجراءات الشركة، مثل المثول أمام كاتب العدل السعودي على سبيل المثال، ومركز دبي المالي العالمي هو منطقة تجارية حرة مقامة في دبي، تحتكم محاكمها للقانون الإنجليزي في حال حدوث مشاكل غير خاضعة لقوانين المركز.
وتاريخيًّا، مثل هذه المعاملات كانت نادرة الحدوث خاصة في ظل القيود الموضوعة على استحواذ الأجانب على أسهم وشركات سعودية، ولكن في الآونة الأخيرة سُمح لمستثمرين أجانب معتمدين من هيئة السوق المالية، بالقيام بمثل هذه العمليات. بشرط ألا تباع الحصة التي اشتراها هؤلاء المستثمرون لمدة عامين من تاريخ الشراء. أما بالنسبة للمستثمرين العاديين، فيتاح لكل مستثمر أجنبي الاستحواذ على ما مقداره 10% من قيمة أسهم أي شركة مدرجة في سوق التداول السعودي، شريطة ألا تتخطى مجموع الأسهم المملوكة للأجانب في أي شركة نسبة 49%.
توثيق مثل هذه المعاملات في المملكة مشابه لتوثيقها في معظم الأسواق المالية العالمية؛ حيث يُطلب من المستثمرين تقديم المستندات والضمانات المحددة، وخطط عمل وخطة تعويضات الشركة والاتفاقات المستقبلية. وقد يكون هناك بعض المشاكل في تطبيق مثل هذه البنود، خاصة فيما يتعلق بوثيقة التعويضات والاتفاقات المستقبلية وفقًا للنظام السعودي.
ومن أهم الدعاوى التي عمل عليها فريقنا في الزمخشري في معاملات الأسهم الخاصة وعمليات الاستحواذ: