تشهد المملكة نموًّا اقتصاديًّا وتوسعًا حضريًّا فرضا عليها تطوير قطاعي البنية التحتية والنقل بشكل متسارع؛ لذا تسعى المملكة لتطوير شبكات النقل العام وتشمل شبكات السكك الحديدية والطرق الجديدة والطيران الداخلي. وقد خصصت الدولة 70.24 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية ووسائل النقل في ميزانية 2019م، منها 36.66 مليار ريال مخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في رؤية 2030 التي تستهدف تحسين أو تطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمساكن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، ومدينة رأس الخير الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأولية والتحويلية.
وقد استفاد قطاعا البنية التحتية والنقل من الاستثمارات الضخمة التي نُفذت في المملكة مثل مشروع قطار الحرمين فائق السرعة، وهي عبارة عن 450 كيلو متر من السكك الحديدية -بتكلفة 56 مليار ريال سعودي- تربط بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ومشروع مترو الرياض وهو مشروع مترو سداسي الخطوط بطول كلي يبلغ 176 كيلو متر و85 محطة مختلفة في كافة أنحاء الرياض. وتطوير مشروع المترو يأتي جنبًا إلى جنب مع مشروع تطوير وإعادة تجديد مركز مدينة الرياض. والهدف الرئيس من هذا الاستثمار هو تحقيق طفرة اقتصادية مميزة والحد من اعتماد المواطنين على السيارات.
كما شهدت السنوات الأخيرة خططًا لإنشاء مطارات جديدة، وتوسعة المطارات الحالية. مثل التحسينات التي تمت في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة (الصالة 1)، التي افتُتحت رسميًّا في شهر سبتمبر من عام 2019م. وتوسيع مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والعمل على إنشاء مطارات جديدة في مدينتي الجوف والقريات.
وقد قدَّم فريق العمل لدينا في الزمخشري ومشاركوه مجموعة من الاستشارات القانونية إلى وزارة النقل وصندوق الاستثمارات العامة في عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية ووسائل النقل، بالتعاون مع لينكليترز؛ حيث قدّمنا استشارات في مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمها: