العقارات والترفيه  

قطاع العقارات والترفيه هو واحد من القطاعات التي حصلت على اهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل رغبة الحكومة بزيادة العائدات من نشاط السياحة.

هناك عدة مشروعات كبيرة بدأت المملكة بالفعل بالاستثمار فيها، مثل مشروع نيوم، وهو مشروع تبلغ مساحته 26500 كيلو متر مربع يقع في الشمال الغربي للمملكة، على الحدود مع مصر والأردن. ومشروع أمالا -والذي سيُبنى على مساحة 3800 كيلو متر مربع- وكليهما يقع على شاطئ البحر الأحمر. ويشرف صندوق الاستثمارات العامة على هذه المشروعات بشكل كامل.

كما قررت الدولة إنشاء مدينة ترفيهية (مشروع القدية)، وهي مدينة ستقام على مساحة 334 كيلو متر مربع وعلى بعد 40 كيلو متر من العاصمة الرياض، كما تخطط الحكومة لاستكمال حي الملك عبد الله المالي، ومشروع تجديد مركز مدينة الرياض، وهو إعادة ترميم وتجديد لمساحة 15 كيلو متر مربع في قلب مدينة الرياض التاريخية.

أما فيما يخص الاستثمار العقاري، فقد قاد صندوق الاستثمارات العامة مبادرة الإسكان الاجتماعي في إطار تطوير المجتمعات العمرانية والسكنية؛ حيث أنشأ الصندوق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017م، التي تهدف إلى تعزيز ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية؛ لعدم توفر عقارات بأسعار مقبولة حاليًا، ومن المتوقع أن تقوم هذه الشركة -التي أُنشئت بالشراكة مع وزارة الإسكان، وحصلت على ترخيص من البنك المركزي السعودي- بإعادة تمويل ما يصل إلى 75 مليار ريال سعودي من ديون الرهن العقاري على مدار خمس سنوات.

وقد فرضت الحكومة في شهر إبريل عام 2017م رسومًا تسمّى رسوم الأرض البيضاء (وهي رسوم تبلغ 2.5% من قيمة الأرض، تطبق على الأراضي بمساحة 10000 متر مربع على أقل تقدير، وغير المطورة في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة). وكان الغرض من فرض هذه الرسوم هو تحفيز التنمية لبناء المزيد من الوحدات السكنية. ولم تجن هذه الرسوم ثمارها بعد، خاصة في ظل العوامل الأخرى الحالية في القطاع العقاري.

وتسمح المملكة بالاستثمار الأجنبي في العقارات (عدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة) بشرط الحصول بالطبع على تصريح من الهيئة العامة للاستثمار.

وقد قُدِّمت صناديق الاستثمار العقاري في سوق المملكة العربية السعودية بعد إصدار توجيهات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في 24 من شهر أكتوبر عام 2016م، من هيئة السوق المالية. كما تخضع صناديق الاستثمار العقاري أيضًا إلى لوائح صناديق الاستثمار العقاري الصادرة من هيئة السوق المالية في 15 يوليو من عام 2006م.