اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الإجراءات مؤخرًا؛ للسماح بإجراء تجارب خاضعة للإشراف في منتجات وخدمات قطاع التكنولوجيا المالية، كمجال رائد تود المملكة زيادة الاستثمار فيه.
في شهر فبراير من عام 2018م، سمح البنك المركزي السعودي للبنوك بالمشاركة في برنامج تجريبي لاختبار نظام عالمي لتسوية المدفوعات عبر سلسلة دفع، وفي مايو من نفس العام، أطلق البنك المركزي السعودي مشروعًا عبارة عن مبادرة تهدف لزيادة الوعي وتطوير الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. وفي نوفمبر عام 2018م، أعلن البنك المركزي أن مشروعه لإطلاق العملة الإلكترونية بالاشتراك مع دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع له أن يصدر بحلول منتصف عام 2019م.
وفي سياق متصل، قامت هيئة السوق المالية بإنشاء «فنتك لاب»، وأصدرت رخصتين تجريبيتين -حتى الآن- كليهما في 16 و18 يوليو من عام 2018م للتمويل الجماعي للأسهم، وقد صدرت هاتان الرخصتان لشركتي سكوبير ومنافع المالية.
وعلى الجانب الحكومي، كانت هناك العديد من المحاولات لتطوير الجانب التنظيمي؛ حيث صدر نظام التجارة الإلكترونية في شهر يوليو من عام 2019م، وهناك بالطبع أنظمة سارية وفاعلة تهتم بهذا القطاع منها نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكلاهما صدر عام 2007م.
كما أن هناك جهات أخرى تحاول تطوير هذا المجال مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي جهة تنظيمية حكومية تتصل اتصالًا وثيقًا بأسواق التكنولوجيا المالية، خاصة فيما يتعلق باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية، وقد أصدرت اللجنة إطارًا تنظيميًّا لاستخدام الحوسبة السحابية ونشرته في عام 2018م.