تطوير القطاع العقاري هو استثمار مسموح به للشركات الأجنبية، شريطة حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة. من أهم شروط الحصول على هذه الرخصة ألا تكون قيمة المشروع أقل من 30 مليون ريال سعودي، كما يجب ألا يكون استثمارًا عقاريًّا في مكة المكرمة أو المدينة المنورة؛ حيث إنه غير مسموح لغير السعوديين (وهذا يشمل مواطني الخليج العربي، وشركات دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات السعودية التي يمتلك مساهمون أجانب جزءًا من أسهمها) امتلاك أو استئجار العقارات في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
أما عمليات التطوير العقاري للبنايات المتهدمة أو المشروعات غير المكتملة، فتخضع لبرنامج البيع العقاري المعروف باسم “وافي”، الذي تقوم إدارة الإسكان بإدارته، وقد أُقرّ برنامج “وافي” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 563 الصادر بتاريخ 4 / 12 / 1438 هجريًّا (والموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديًّا). ويخضع بيع أو تأجير البنايات المتهدمة أو المشروعات غير المكتملة سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية أو في القطاعات المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو أي قطاع آخر، بشكل كامل لبرنامج “وافي”، بما يتضمنه الاستثمار من عمليات الإعلان أو التسويق.
ويجب أن يحصل المستثمر على رخصة من لجنة “وافي” لإتمامه لأي نشاط تأجيري أو تسويقي أو حتى بيع لمثل هذه العقارات. ويحق للجنة تقديم استثناءات لهذه المتطلبات، لكن على نطاق ضيق ومحدود.