يخضع القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية إلى إشراف وتنظيم ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي (“SAMA”)؛ وعليه إذا رغبت في الاستثمار في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، يجب أولًا أن يكون نوع الاستثمار أحد الأنواع المتاحة ويسمح به البنك المركزي السعودي مثل: حفظ الودائع، ومعاملات النقد الأجنبي، والمعاملات المصرفية الأخرى، كما يجب أن تحمل ترخيصًا من البنك المركزي السعودي كشركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية، أو كفرع لأحد المصارف أو البنوك غير السعودية. بالإضافة إلى ذلك يشرف البنك المركزي السعودي على شركات التأمين وشركات التمويل وتنظم نشاطاتها.
تشمل الأعمال المصرفية أيضًا نشاطات الاستثمار المصرفية، التي تُعد نشاطًا تجاريًّا في الأوراق المالية وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية، ويخضع هذا النشاط بشكل منفصل إلى إشراف وتنظيم جهة أخرى هي هيئة السوق المالية السعودية (“CMA”)، ويجب أن يُمارس هذا النشاط بواسطة شركة مساهمة غير مصرفية مرخصة من هيئة السوق المالية.
يوجد حاليًا 12 بنكًا ومصرفًا سعوديًّا مرخصًا من البنك المركزي السعودي في داخل المملكة العربية السعودية، ومنهم البنك السعودي البريطاني (“ساب”) الذي تملك فيه مجموعة (“HSBC”) حصة من رأس ماله مقدارها 29%، والبنك السعودي الفرنسي الذي تملك فيه مجموعة (“كريدي أجريكول”) حصة من رأس ماله مقدارها 16%، والبنك الأهلي التجاري (“NCB”). كما رخص البنك المركزي لبعض البنوك الأجنبية لممارسة النشاط المصرفي في داخل المملكة العربية السعودية من الدول الآتية: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، والهند، والصين، وقطر، واليابان.
ولقد شهد القطاع المصرفي السعودي مؤخرًا عمليات اندماج واستحواذ للمرة الأولى في تاريخه، ففي شهر يونيو من عام 2019م اكتملت عملية اندماج البنك السعودي البريطاني مع بنك الأوائل، ونتج عن هذا الاندماج تكوين ثالث أكبر بنك في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول. وفي شهر ديسمبر من عام 2018م، أُعلن أن البنك الأهلي التجاري قد بدأ المناقشات الأولية للاندماج مع بنك الرياض (يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة من رأس مال كلا البنكين مقدارها 44% من رأس مال البنك الأهلي التجاري و22% من رأس مال بنك الرياض).
يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك الأجنبية المعترف بها دوليًّا بتقديم القروض أو التمويل من الخارج لبعض المشروعات أو حتى للشركات السعودية. شريطة ألا تقوم هذه البنوك بحفظ ودائع العملاء أو التسويق لأنشطتها بأي شكل من الأشكال داخل حدود المملكة.
نعمل في الزمخشري ومشاركوه جنبًا إلى جنب مع فريق لينكليترز على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه عملاءنا أثناء استثمارهم في القطاع المصرفي السعودي، وتشمل خدماتنا الآتي:
العمل على إجراءات ترخيص البنوك وحصص الملكيات الأجنبية.
إتمام عمليات الإقراض المصرفي، بما في ذلك القروض الثنائية والمشتركة.
إتمام كافة التعاملات المالية للمشروعات عبر التعامل مع جميع الأطراف.
تقديم المشورة في القطاع المصرفي الإسلامي.