قطاعا الطاقة والمرافق الخدمية 

قطاع الطاقة المتجددة:

قطاع الطاقة المتجددة هو واحد من القطاعات التي تشهد اهتمامًا كبيرًا في رؤية 2030، وتستهدف المملكة تطوير القطاع عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أكبر مستهدفةً توليد 9.5 جيجا وات من الطاقة المتجددة، مع تطوير وزيادة خبرة الكفاءات المحلية، وقد أطلق الملك سلمان مبادرته في عام 2017م لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مستهدفًا أن ينتج القطاع 10% من قيمة الطاقة الكلية المستهلكة في المملكة، وأن يزداد ذلك الإنتاج في الأعوام القادمة ليصل إلى 75 جيجا وات ثم إلى 100 جيجا وات على الترتيب.

وقد أُنشئ مكتب مشروع تطوير الطاقة المتجددة وهو مكتب تابع لوزارة الطاقة في عام 2017م، بهدف تحقيق خطة برنامج الطاقة المتجددة الوطني تماشيًا مع رؤية 2030. وقد جاء إنشاء هذا المكتب بجانب عدة مشروعات أخرى لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، مثل مشروع مدينة الملك عبد الله الذرية للطاقة المتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء.

وفي شهر أغسطس من عام 2019م، أعلن مكتب مشروع تطوير الطاقة المتجددة عن بدء قبوله عروضًا لتنفيذ الجولة الثانية من مشروع إن أر أي بي الذي يضم ستة مشروعات داخلية تنتج 1.57 جيجا وات من الطاقة الشمسية بقيمة 5.25 مليار ريال سعودي. وقد أُطلقت الجولة الأولى من مشروع إن أر أي بي في عام 2017م، وشملت عطاءات لمشروعين يقعان في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية وهما محطة طاقة شمسية تنتج 300 ميجا وات في سكاكا، الجوف. ومحطة طاقة الرياح بدومة الجندل بطاقة تبلغ 400 ميجا وات.

كما أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامج «متجددة» في أكتوبر من عام 2019م، الذي سيمول مجموعة كبيرة من مشروعات الطاقة المتجددة.

الطاقة النووية:

أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع الطاقة الذرية الوطني تحت إشراف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وللمشروع أربع مكونات رئيسة:

بناء محطة طاقة نووية كبيرة وأولى من نوعها في المملكة.

بناء مفاعلات متطورة لإنتاج الطاقة النووية.

دورة الوقود النووي، وهدفها إنتاج الوقود النووي لبرنامج الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي لهيئة مستقلة بالكامل لإدارة المشروع تحت رعاية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

وقد أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2017م أنها بدأت جمع العطاءات لتقديم 2.9 جيجا وات من الطاقة النووية لكل من كوريا الجنوبية، والصين، وروسيا، واليابان. وفي عام 2018م، أسندت المدينة لشركة ورلي بارسون عقدًا لتقديم الخدمات الاستشارية لهيئة المشروع الوطني للطاقة الذرية بما في ذلك إدارة المشروع، وإدارة الموارد، وخدمات المشروع، والتدريب ومتطلبات الالتزام.

المياه:

المملكة العربية السعودية تُعد دولة رائدة في مجال تحلية المياه؛ إذ تضم المملكة أكبر عدد من محطات تحلية المياه في العالم. وأنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في عام 1974م، وكانت مسؤولة عن تحلية مياه البحر وتوزيعها، وإنتاج الطاقة الكهربائية أيضًا.

تخطط المملكة حاليًا لخصخصة 17 مصنعًا من مصانع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حتى تصل خصخصة سوق تحلية المياه بالمملكة إلى 50%، مما يزيد من إتاحة الفرص الاستثمارية وتنوعها. ومنذ عام 2017م، قامت الحكومة بتوقيع أكثر من 75 عقدًا لمشروعات تحلية المياه والصرف الصحي بتكلفة تخطّت 2 مليار ريال سعودي.

الكهرباء:

من المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية بمقدار 40% في المناطق الصناعية والتجارية والسكنية. وهذه الزيادة تعزى بشكل كبير إلى عدد من المشروعات الضخمة التي ستقوم المملكة بافتتاحها مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر.

وبحلول عام 2021م، تنوي الشركة السعودية للكهرباء -وهي شركة مساهمة مدرجة في الأسواق المالية السعودية، يملك صندوق الاستثمارات العامة 74% من أسهمها، بينما تملك شركة أرامكو السعودية 6.9% من أسهمها- رفع طاقة توليدها لتصل إلى 91000 ميجا وات، وزيادة طول شبكة نقلها بمقدار 21500 كيلو متر، وإضافة 162000 كيلو متر من خطوط التوزيع، وزيادة عدد عملائها ليصل إلى أكثر من 10.8 مليون عميل.