يُعد قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًّا؛ إذ خُصص 172 مليار ريال سعودي في ميزانية عام 2019م، بزيادة مقدارها 8% عن نفس مخصصات القطاع في العام السابق 2018م؛ إذ كانت مخصصات الصحة حينها 159 مليار ريال سعودي. وهو واحد من القطاعات المخطط لها أن تشهد تدخلًا للخصخصة والاستثمار الأجنبي، إذ كان من المتوقع أن تُخصخص إحدى المدن الطبية وفقًا لرؤية 2030.
ومن الجدير بالذكر، أن التعديلات التي شهدتها المملكة على عمليات الاستثمار الأجنبي بدايات العام الجاري تتيح للمستثمرين الأجانب امتلاك وإدارة وتشغيل مؤسسات صحية بالكامل، بما في ذلك مراكز الرعاية الصحية العامة والخاصة.
ويشهد القطاع التنظيمي للرعاية الطبية هو الآخر إصلاحًا كبيرًا؛ إذ تُجهّز حاليًا تشريعات لسن أنظمة جديدة لتنظيم توفير الرعاية الصحية للمواطنين. والهدف من هذه التشريعات المنتظرة ليس توحيد اللوائح المعمول بها في كافة المؤسسات الطبية فحسب، بل أيضًا تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة في تلك المؤسسات العام منها والخاص على حد سواء.
ولقد عمل فريقنا في الزمخشري ومشاركوه عن كثب مع عملائه على استثماراتهم في مجال الرعاية الصحية. بما في ذلك شركات تصنيع الأدوية العالمية وشركات تصنيع الأدوية والموزعون المحليون. كما يعمل فريقنا الاستشاري الحكومي مع وزارة الصحة على عدد من المشروعات التنظيمية.