قطاع مديري الاستثمار  

قطاع صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية قطاع مزدهر، وهو خاضع لسلطة هيئة السوق المالية. وعليه، فإن دور مديري صناديق الاستثمار دور هام للغاية؛ لأن الصناديق الاستثمارية في المملكة ليست كيانات منفصلة، وإنما عقد بين مديري الصندوق والمستفيدين منه، ويجب على مديري الصناديق في المملكة إنشاء شركات سعودية معتمدة من هيئة السوق المالية؛ ليتمكنوا من ممارسة أنشطتهم. وتسرد لوائح صناديق الاستثمار في هيئة السوق المالية كافة مسؤولياتهم تجاه مالكي الحسابات في هذه الصناديق وتجاه الهيئة العامة لسوق المال.

وهناك تفريق في تلك اللوائح بين الأموال العامة والخاصة، في ظل وجود هيئة تنظيمية مستقلة لتنظيم صناديق الاستثمار العقاري الخاصة. وتلخص القائمة أدناه أنواع الصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية:

  • صناديق الاستثمار.
  • صناديق الاستثمار العقاري.
  • الصناديق المتبادلة في البورصة.

ويسمح تسويق وعرض وحدات في صناديق الاستثمار الأجنبي على مستثمرين سعوديين بشرط الخضوع الكامل لكافة معايير لوائح صناديق الاستثمار في هيئة الأسواق المالية. وأهم متطلبات هذه اللوائح هي:

  • تنظيم الطرح كطرح خاص، بمعنى أنه يجب تقديم إخطار مسبق لهيئة السوق المالية وبعض الجهات الاستثمارية (بعض المؤسسات الاستثمارية أو المستثمرين الخبراء على سبيل المثال) أو أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المدفوع من المستثمر لا يقل عن مليون ريال سعودي.
  • اعتماد الهيئة المديرة لصندوق الاستثمار من مقاطعة قضائية لها متطلبات ومعايير لا تقل بأي حال من الأحوال عن تلك المتطلبات المطلوبة من هيئة السوق المالية السعودية.
  • عرض الصندوق الاستثماري عبر أحد الموزعين المحليين المعتمدين من هيئة السوق المالية لتقديم أنشطة الوكالة في المملكة.

وقد قدم فريق الزمخشري ومشاركوه الاستشارات لمديري صناديق الاستثمار والمستثمرين على حد سواء (في المملكة وخارجها) بشأن عرض وتقديم صناديق الاستثمار داخل المملكة. وأهم الاستشارات التي قدمها الفريق مؤخرًا كانت:

  • استشارة لصندوق Softbank Vision بخصوص استثماره البالغ عدة مليارات عبر صندوق الاستثمارات العامة.
  • استشارة لمجموعة عائلية تمتلك حصة الأغلبية في صندوق متخصص في الاستثمار في القطاع الصحي السعودي.
  • استشارة لعدد من المؤسسات المالية العالمية حول شروط طرحها لصناديقها الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
  • استشارة لإدارة صندوق استثمار عقاري مدرج، حول تقديم تمويل بنكي بما يتفق مع ما هو منصوص عليه شرعًا.